پژوهش های فقهی حقوق بشر

پژوهش های فقهی حقوق بشر

الزامات فقهی - حقوقی تحقق عدالت اقتصادی در اجرت‌المثل کارهای زوجه: با تأکید بر اندیشه امام خمینی و موازین حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اندیشه امام (س) ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
10.22034/jhsrj.2026.2106496.1128
چکیده
زمینه و هدف: شناسایی ارزش اقتصادی کار خانگی زوجه یکی از موضوعات مهم در پیوند میان فقه امامیه، حقوق خانواده و عدالت اقتصادی است. در حقوق ایران، تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، امکان مطالبه اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و با وجود شرایط قانونی انجام شده است، به رسمیت می‌شناسند. با این حال، اجرای این حق با دشواری‌هایی مانند احراز دستور زوج، تعیین قلمرو کارهای خارج از تکالیف شرعی، اختلاف در برداشت‌های اثباتی درباره قصد تبرع و نبود معیارهای کاملاً یکسان برای کارشناسی مواجه است.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر با روش حقوقی دکترینال و رویکرد توصیفی-تحلیلی، قوانین، رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه، منابع فقه امامیه و آثار امام خمینی را بررسی و سپس آنها را با برخی موازین حقوق بشر و هدف ۵.۴ توسعه پایدار مقایسه می‌کند.
ملاحظات اخلاقی: اصول و ملاحظات اخلاقی نگارش تحقیق عملی از جمله اصل امانت‌داری مورد توجه نویسندگان مقاله بوده است.
یافته ­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که نخست، ماده ۲۶۵ قانون مدنی مبنای مستقیم دعوای اجرت‌المثل زوجه نیست و محور تحلیل باید ماده ۳۳۶ باشد؛ دوم، مطابق نظریات مشورتی 364/۱۴۰۰/7 و 561/۱۴۰۱/7، سکوت زوجه در طول زندگی مشترک به‌خودی‌خود دلالت بر قصد تبرع ندارد؛ سوم، نحله نهادی مستقل با قلمرو قانونی خاص است و نمی‌توان آن را اختیار نامحدود قاضی برای جبران هر مورد عدم اثبات اجرت‌المثل دانست؛ و چهارم، رأی وحدت رویه ۷۷۹ جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل یا نحله بدل از آن را پذیرفته است.
نتیجه­: آنکه تحقق مؤثرتر عدالت اقتصادی در این حوزه بیش از ایجاد حق جدید، نیازمند تفسیر منسجم قواعد موجود، استانداردسازی کارشناسی، شفاف‌سازی ادله قابل‌قبول و تفکیک دقیق میان مبانی فقهی، حقوق داخلی و اسناد حقوق بشری است.
کلیدواژه‌ها

منابع
    الف. منابع فارسی
- قرآن کریم.
- ابراهیمی­ترکمان، ابوذر و خلیجیان، فاطمه، «مطالعه تطبیقی نوآوری‌های قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در حقوق مالی اجرت‌المثل و نحله با فقه امامیه»، تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، دوره سیزدهم، شماره اول، ۱۳۹۶.
- انصاری‌پور، محمدعلی و صادقی‌مقدم، محمدحسن، «اجرت‌المثل کارهای زوجه و نقد آرای محاکم»، مدرس علوم انسانی، شماره پیاپی چهل­ویکم، ۱۳۸۴.
- حاتمی، علی‌اصغر و زبرجد، سیده فاطمه، «اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱»، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره اول، ۱۳۹۴.
- خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، جلد چهارم و پنجم، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیله، (جلد دوم، کتاب النکاح، مبحث نشوز)، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی­تا.
- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد-مسئولیت مدنی: مسئولیت‌های خاص و مختلط، (جلد دوم، چاپ دوازدهم)، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۹۵.
- کبیری، حمیده و غلام­پور، محمدرضا، «مبانی فقهی و حقوقی اجرت‌المثل اعمال زوجه»، فقه و تاریخ تمدن، شماره چهل­وهشتم، ۱۳۹۵.
- مرادی، خدیجه و قاسم‌زاده، عاتکه، «اجرت‌المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره دوم، ۱۳۹۴.
    ب. قوانین و مقررات
- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی. (9/5/1381). مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۱/۵/۹ و مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در 23/10/1385.
- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق. (21/12/1371). بند «ب» تبصره 6.
- قانون حمایت خانواده. (1/12/1391). به‌ویژه مواد ۲۹ و ۵۸.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. (1307). با اصلاحات و الحاقات بعدی، به‌ویژه مواد ۳۳۶ و ۳۳۷.
    ج. آراء و نظریات مشورتی
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه (21/7/1400). نظریه مشورتی شماره 364/۱۴۰۰/7.
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه (12/6/1401). نظریه مشورتی شماره 561/۱۴۰1/7.
- اداره کل حقوقی قوه قضائیه (21/7/1400). نظریه مشورتی شماره 364/۱۴۰۰/7
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور (15/5/1398). رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹.
    د. اسناد بین المللی
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights, arts. 16, 17, 22 and 23.
- United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, arts. 2, 3, 6 and 7. Iran ratified the Covenant on 24 June 1975.
- United Nations. (2015). Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Goal 5, Target 5.4.