https://www.jhsrj.ir/ پژوهش های فقهی حقوق بشر fa daily 1 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 Wed, 23 Sep 2026 00:00:00 +0330 https://www.jhsrj.ir/article_737033.html زمینه و هدف: انتقال محکومین و استرداد مجرمین از مهم‌ترین جلوه‌های همکاری قضایی میان دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است که بر تعهدات معاهده‌ای و قواعد عرفی استوار است. تحولات پس از جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری ارزش‌های فراملی، تعهدات گسترده‌تری را برای دولت‌ها ایجاد کرد که گاه مستقل از اراده مستقیم آن‌ها بوده و مسئولیت مشترکی را برای جامعه بین‌المللی به همراه داشته است. در این میان، «تعهد به همکاری» در حقوق کیفری بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای یافته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی و نحوه همکاری دولت‌ها در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین و تبیین نقش این سازوکارها در مبارزه با جرائم فراملی است. مواد و روش ­ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها، مقالات علمی، اسناد بین‌المللی و معاهدات مرتبط گردآوری و با روش تحلیل حقوقی بررسی شده‌اند. همچنین دیدگاه‌های حقوق‌دانان و رویه‌های موجود در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: اصول امانت‌داری علمی، استناد دقیق به منابع و رعایت حقوق مالکیت فکری در تمامی مراحل پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. یافته ­ها: نتایج نشان می‌دهد استرداد مجرمین و انتقال محکومین از مهم‌ترین سازوکارهای همکاری بین‌المللی در مقابله با جرائم فراملی هستند. این سازوکارها ضمن فراهم کردن امکان تعقیب یا اجرای حکم برای دولت درخواست‌کننده، از تبدیل‌شدن قلمرو دولت مستردکننده به پناهگاه مجرمان نیز جلوگیری می‌کنند. با این حال، ملاحظات سیاسی، اصل حاکمیت دولت‌ها و تفاوت نظام‌های حقوقی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای مؤثر آن‌ها به شمار می‌روند. نتیجه­: تقویت چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، توسعه معاهدات دوجانبه و چندجانبه و گسترش اعتماد متقابل میان دولت‌ها می‌تواند کارآمدی فرآیند استرداد مجرمین و انتقال محکومین را افزایش داده و به ارتقای نظم و عدالت جهانی کمک کند. https://www.jhsrj.ir/article_737340.html زمینه و هدف: با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تحول نظام قضایی به سمت قضایای الکترونیک به‌عنوان پارادایمی نوین مطرح شده است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی الکترونیک قضایی و تحلیل الزامات آن در پرتو حقوق بشر انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه­ی چارچوبی نظری ـ هنجاری برای حکمرانی الکترونیک قضایی است که برخلاف الگوهای رایج ادبیات حکمرانی دیجیتال و عدالت الکترونیک، فناوری را نه صرفاً ابزار ارتقای کارآمدی، بلکه نهادی حقوقی و حقوق‌بشری تلقی می‌کند.مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از منابع معتبر فارسی و انگلیسی شامل مقالات، کتاب‌ها و اسناد بین‌المللی گردآوری و بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب و حقوق بنیادین تحلیل شده‌اند.ملاحظات اخلاقی: در فرایند نگارش، اصالت متن، امانت‌داری در ارجاع‌دهی و رعایت بی‌طرفی علمی مدنظر قرار گرفته و هیچ‌گونه تضاد منافع وجود ندارد.یافته­ ها: مؤلفه‌های حکمرانی الکترونیک قضایی شامل دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات حقوقی، تسهیل دسترسی به دادگاه‌ها و سازوکارهای حل اختلاف برخط، تسریع و تضمین امنیت ارتباطات قضایی، بهبود عملکرد قوه قضاییه، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش مشارکت عمومی و اصلاح فرایندهای اداری از طریق توسعه فناوری است. این مؤلفه‌ها در صورت همراهی با تضمین‌هایی همچون حفاظت از داده‌های شخصی، امنیت سایبری و پیشگیری از شکاف دیجیتال، می‌توانند زمینه تحقق عدالت دیجیتال و حق دسترسی مؤثر به دادرسی را فراهم کنند.نتیجه­: نظام قضایی الکترونیک بدون برخورداری از حکمرانی مؤثر و پاسخگو قادر به تضمین اعتماد عمومی و مشارکت واقعی نخواهد بود. استقرار این نظام مستلزم پایبندی به اصول شفافیت، عدم تبعیض، فراگیری و حاکمیت قانون است تا از بازتولید نابرابری‌های دیجیتال و نقض حقوق بشر جلوگیری شود. https://www.jhsrj.ir/article_737777.html زمینه و هدف: با گسترش هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی، تدوین چارچوبی هنجاری برای تضمین «دادرسی منصفانه» ضرورت یافته است. این پژوهش در پی ارائه الگویی چندبعدی است که فناوری را با اصول حقوق بشر و مبانی فقه امامیه هم‌سو سازد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: یافته‌ها نشان‌دهنده الگویی چهاربعدی شامل ابعاد حقوقی (مستدل بودن آراء)، فناورانه (توضیح‌پذیری)، اخلاقی (بی‌طرفی) و نظارتی (مسئولیت‌پذیری) است. همچنین از منظر فقهی، مشروعیت به‌کارگیری این فناوری منوط به حفظ اصل مباشرت قاضی، رعایت حق دفاع، تساوی در دادرسی و پرهیز از ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری است. نتیجه­: هوش مصنوعی در فقه امامیه نمی‌تواند جایگزین قضاوت انسانی شود و تنها در مقام «ابزار استدلال‌یار» تحت نظارت انسانی پذیرفتنی است. چارچوب پیشنهادی مبنایی برای سیاست‌گذاری فراهم می‌کند تا بهره‌گیری از فناوری، با اصول دادرسی منصفانه و موازین اصیل فقهی سازگار بماند. https://www.jhsrj.ir/article_737780.html زمینه و هدف: این پژوهش با عنوان تحلیل فقهی و حقوق بشری نقش سند رسمی در تعیین قانون حاکم بر اختلافات خانوادگی میان زوجه ایرانی و زوج خارجی، به بررسی تعارض قوانین در حوزه احوال شخصیه و روابط خانوادگی زوجین با تابعیت متفاوت می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین ظرفیت سند رسمی در کاهش ابهام‌های ناشی از تعارض میان قواعد تابعیت، احوال شخصیه و حقوق خانوادگی و ارائه راهکاری برای حمایت از حقوق زوجه ایرانی است.مواد و روش ­ها: این مطالعه به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها بر پایه بررسی متون فقهی، مقررات قانون مدنی، اصول حقوق بین‌الملل خصوصی و دیدگاه‌های حقوق بشری گردآوری و تحلیل شده‌اند. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، استناد به منابع، رعایت بی‌طرفی در تحلیل مدنظر قرار گرفته است.یافته ­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، تعارض میان مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت و احوال شخصیه، تعیین قانون حاکم بر اختلافات خانوادگی را با دشواری مواجه می‌سازد. در این وضعیت، سند رسمی می‌تواند با اتکا به تراضی زوجین، به‌عنوان ابزاری معتبر برای پیشگیری از اختلاف و تعیین تکلیف حقوقی روابط خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه­: نتایج پژوهش بیانگر آن است که سند رسمی، از منظر فقهی و حقوق بشری، ظرفیت مؤثری در تعیین قانون حاکم و کاهش تعارضات خانوادگی میان زوجه ایرانی و زوج خارجی دارد، هرچند کارآمدی کامل آن مستلزم شفاف‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط است. https://www.jhsrj.ir/article_737781.html زمینه و هدف: قرارداد فرانچایز از جمله قراردادهای نوین و پیچیده تجاری است که در آن، مرحله پیش‌قراردادی نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری رضایت طرفین دارد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی حق دسترسی به اطلاعات در مرحله پیش قراردادی فرانچایز از منظر فقه و حقوق بشر است. مواد و روش ­ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته ­ها: اگرچه در فقه امامیه «حق دسترسی به اطلاعات» به‌عنوان یک عنوان مستقل مطرح نشده است، اما قواعدی چون منع غرر، حرمت تدلیس، قاعده لاضرر، منع اکل مال به باطل و بنای عقلا، ظرفیت لازم برای حمایت از افشای اطلاعات اساسی و جلوگیری از پنهان‌سازی اطلاعات مؤثر در اراده قراردادی را دارند. همچنین، از منظر حقوق بشر، این حق را می‌توان با مفاهیمی چون کرامت انسانی، خودمختاری فردی، رضایت آگاهانه، عدالت قراردادی و حمایت از طرف ضعیف‌تر توجیه کرد. نتیجه­: بر اساس نتایج این تحقیق، حق دسترسی به اطلاعات در مرحله پیش‌قراردادی فرانچایز در حقوق ایران قابل شناسایی و توجیه است و مناسب‌ترین الگو برای تحقق آن، پذیرش تعهد فرانچایزر به افشای اطلاعات اساسی پیش از انعقاد قرارداد، همراه با ضمانت اجراهای روشن مانند حق فسخ، جبران خسارت و در موارد شدید، بی‌اعتباری قرارداد است. https://www.jhsrj.ir/article_737778.html زمینه و هدف: شفافیت مالی در رقابت‌های انتخاباتی یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تضمین سلامت انتخابات است. این پژوهش با هدف بررسی میزان کارآمدی مقررات فعلی در تأمین شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی شوراهای شهر و ارائه پیشنهادهای اصلاحی انجام شده است. مواد و روش­ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام حقوقی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، با خلأهای تقنینی مهمی مواجه است؛ از جمله فقدان تعریف جامع از هزینه انتخاباتی، نبود سقف مشخص برای مخارج تبلیغاتی، عدم الزام به ثبت متمرکز تراکنش‌های مالی و فقدان نهاد تخصصی حسابرسی انتخاباتی. این وضعیت زمینه بروز نابرابری مالی میان نامزدها و دشواری اثبات تخلفات مالی را فراهم می‌سازد و شفافیت جریان‌های مالی انتخاباتی را با محدودیت جدی روبه‌رو می‌کند. نتیجه­: بر اساس نتایج تحقیق، اصلاح تقنینی در قالب تدوین قانون جامع تأمین مالی انتخابات شوراها، الزام به استفاده از حساب بانکی انتخاباتی، ایجاد سامانه عمومی انتشار گزارش‌های مالی و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر می‌تواند به ارتقای شفافیت، افزایش پاسخگویی نامزدها و تقویت اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات محلی بینجامد. بدین ترتیب، استقرار یک نظام منسجم شفافیت مالی نه تنها ضرورتی حقوقی، بلکه پیش‌شرطی اساسی برای تحکیم مشروعیت و کارآمدی مدیریت شهری محسوب می‌شود. https://www.jhsrj.ir/article_737930.html زمینه و هدف: این مقاله به بررسی مسئولیت دولت‌ها در قبال پناهندگان اقلیمی در پرتو حقوق بشر بین‌المللی و مبانی فقه امامیه می‌پردازد و در پی آن است که مبانی تعهدات حمایتی، حدود مسئولیت دولت‌ها و الگوی مناسب تقسیم آن را تبیین کند. مواد و روش­ ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از یک‌سو، حقوق بشر بین‌المللی با تکیه‌بر حق حیات، کرامت انسانی، منع بازگرداندن، تعهد به پیشگیری و ضرورت همکاری بین‌المللی، ظرفیت مهمی برای حمایت از این اشخاص فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، در فقه امامیه نیز اصولی چون کرامت ذاتی انسان، حفظ نفس، قاعده لاضرر، اضطرار، نفی عسر و حرج، عدالت، تعاون و مسئولیت حاکم، پشتوانه‌ای استوار برای حمایت از آوارگان اقلیمی ایجاد می‌کند. نتیجه­: باید میان تعهد دولت‌ها و مسئولیت ناشی از نقض تعهد تفکیک کرد و بر همین اساس، الگوی سه‌سطحی شامل مسئولیت پیشگیرانه، مسئولیت حمایتی و مسئولیت مشارکتی و جبرانی پیشنهاد می‌شود. نتیجه آنکه حمایت مؤثر از پناهندگان اقلیمی مستلزم تلفیق ظرفیت‌های حقوق بشری و فقهی و گذار از رویکرد صرفاً مرزی به رویکردی مسئولیت‌محور، چندسطحی و مبتنی­بر همکاری عادلانه میان دولت‌هاست. https://www.jhsrj.ir/article_737779.html زمینه و هدف: با گسترش تهدیدات نوپدید در حوزه سلامت جهانی، نسبت میان امنیت سلامت، حقوق بشر و حقوق کیفری اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این پژوهش با تمرکز بر انتشار عمدی بیماری واگیردار به‌ویژه اچ.آی.وی، درصدد سنجش این مسأله است که جرم‌انگاری چنین رفتاری در چارچوب تروریسم سلامت تا چه میزان قابل توجیه بوده و چگونه می‌توان آن را با اصول بنیادین حقوق بشر سازگار ساخت. مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی تطبیقی انجام شده است. در این راستا، مبانی نظری امنیت سلامت، حق بر سلامت، جرم‌انگاری انتقال اچ.آی.وی و نمونه‌هایی از تحولات حقوقی در این زمینه مورد سنجش قرار گرفته‌اند. ملاحظات اخلاقی: در تحلیل موضوع، اصولی مانند کرامت انسانی، منع تبعیض علیه افراد مبتلا به اچ.آی.وی، حفظ حریم خصوصی، تناسب در مداخله کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ضرورت حمایت از حق بر سلامت مورد توجه قرار گرفته است. یافته ­ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکردهای نوین حقوقی از جرم‌انگاری گسترده و مبتنی­بر ترس فاصله گرفته و بر معیارهایی چون قصد مجرمانه، خطر واقعی، رابطه سببیت و تناسب تأکید دارند. وانگهی، انتقال اچ.آی.وی در سیاست جنایی معاصر، جز در موارد افراطیِ همراه با قصد آسیب‌رسانی گسترده، با بیوتروریسم کلاسیک یکسان انگاشته نمی‌شود. نتیجه­: جرم‌انگاری انتشار عمدی اچ.آی.وی تنها در صورتی موجه و مشروع است که به‌صورت محدود، مبتنی بر احراز قصد، وجود خطر واقعی و رعایت اصول حقوق بشری طراحی شود. در غیر این صورت، چنین رویکردی می‌تواند به تبعیض، نقض حریم خصوصی، کاهش اعتماد به نظام سلامت و تضعیف کارآمدی سیاست‌های پیشگیرانه منجر شود. https://www.jhsrj.ir/article_737803.html زمینه و هدف: گسترش تجارت بین‌المللی تسلیحات و افزایش نقش دولت‌ها در انتقال انواع سلاح‌های متعارف، مسأله مسؤولیت بین‌المللی دولت‌های صادرکننده را به یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل کرده است. هرچند ارتکاب مستقیم نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی غالباً به دولت یا بازیگر استفاده‌کننده از سلاح منتسب می‌شود، اما نقش دولت صادرکننده در ایجاد، تسهیل یا استمرار چنین نقض‌هایی قابل انکار نیست. مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته­ ها: پژوهش حاکی از آن است که معاهده تجارت تسلیحات، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها زمینه شکل‌گیری یک نظام مسؤولیت مبتنی­بر پیشگیری را فراهم کرده‌اند که فراتر از الگوی سنتی انتساب مستقیم عمل متخلفانه عمل می‌کند. نتیجه­: تعهد دقت لازم به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر، دولت‌های صادرکننده را ملزم می‌سازد پیش از صدور مجوز صادرات تسلیحات، خطر استفاده از این تسلیحات در ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را ارزیابی کنند و در صورت وجود خطر جدی از انتقال سلاح خودداری نمایند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که تعهد دقت لازم دولت‌های صادرکننده سلاح در حقوق بین‌الملل چه مبنا و قلمرویی دارد و نقض این تعهد چه آثاری بر مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها بر جای می‌گذارد؟ https://www.jhsrj.ir/article_738087.html زمینه و هدف: انتشار محتوا در فضای مجازی همواره با مخاطرات و تهدیداتی روبرو بوده یا اینکه خود محتوای ارائه شده مشکلات و آسیب­هایی نیز در پی داشته است. در این مقاله تلاش بر این است تا مسؤولیت تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی با توجه به اصول حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ­ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و علمی برای نگارش آن استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: اصول و ملاحظات اخلاقی نگارش تحقیق عملی از جمله اصل امانت‌داری مورد توجه نویسندگان مقاله بوده است. یافته­ ها: مسؤولیت تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی نیازمند در نظر گرفتن استفاده‌کنندگان از این فضا از جمله دولت و نهادهای حاکمیتی، عامه مردم و تولیدکنندگان فعال محتوا در این عرصه است. اما آنچه ضرورت دارد ایجاد نوعی مسؤولیت پذیری دیجیتالی مبتنی­بر شناسایی و تفکیک عناصر مخرب و تهدیدکننده حقوق عامه در فضای مجازی است تا زمینه برای بهره‌مندی عمومی از این حق فراهم شود. نتیجه­: رفع مشکلات عمده در عرصه تولید محتوا مبتنی­بر مسؤولیت پذیری دیجیتالی می‌تواند قواعدی برای دولت ایجاد کند که با هر بهانه و تهدیدی از سوی تولیدکنندگان محتوای نامطلوب و خلاف خواست عمومی، حق بر اینترنت و فضای مجازی را از مردم سلب نکند. از این­رو پیروی از حاکمیت قانون و منع تصمیمات خودسرانه درزمینه­ی تولید محتوا نیازمند ملاحظه حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم در فضای مجازی است. https://www.jhsrj.ir/article_738086.html زمینه و هدف: گسترش فزاینده قلمرو موضوعی حقوق بین‌الملل معاصر و تخصصی شدن رژیم‌ها، منجر به شکل‌گیری پدیده «چندپارگی» شده است، تداخل تعهدات میان رژیم‌های «خودبسنده» چالش‌های جدی برای انسجام حقوقی ایجاد می‌کند. این تعارض هنجاری در تقاطع میان رژیم کرامت‌محور (حقوق بشر) و رژیم امنیت‌محور (مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی) نمودی بارز دارد.مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر بر تحول مفهوم یکپارچگی از یک ابزار فنی به یک ضرورت ساختاری تمرکز کرده و دکترین «یکپارچگی سیستماتیک» مستخرج از بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ را مورد واکاوی قرار می‌دهد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می­باشد. روش جمع­آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه­ای است با مراجعه به اسناد بین­المللی، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در فرایند نگارش، اصالت متن، امانت‌داری در ارجاع‌دهی و رعایت بی‌طرفی علمی مدنظر قرار گرفته و هیچ‌گونه تضاد منافع وجود ندارد.یافته ­ها: یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که برای عبور از «تعصب موضوعی» نهادهای تخصصی، تمسک به نهادهای با صلاحیت فرا رژیمی همچون شورای امنیت و اعمال سلسله‌مراتب هنجاری (قواعد آمره و ماده ۱۰۳ منشور) ضروری است.نتیجه­: مبارزه با جرائم فراملی نه به‌عنوان ناقض، بلکه در چارچوب «منظومه ارزشی واحد» به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت به‌مثابه زیربنای حقوق بشر بازتعریف می‌شود تا از فروپاشی نظام حقوقی در برابر بحران چندپارگی جلوگیری گردد. https://www.jhsrj.ir/article_740756.html زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی کارکردهای دولت اسلامی و دولت رفاه در زمینه حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی در ایران و ایالات‌متحده پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، مقایسه و تحلیل این دو مدل حکومتی از نظر تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان و نحوه تحقق عدالت اقتصادی در دولت رفاه و دولت اسلامی است. مواد و روش ­ها: مقاله از نوع کیفی و روش آن مقایسه­ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصول اخلاقی از جمله امانت‌داری و ارجاع‌دهی رعایت شده است. یافته­ ها: دولت اسلامی حقوق اقتصادی و اجتماعی را در پیوند با عدالت، کرامت انسانی و نیازهای مادی و معنوی انسان دنبال می‌کند و سازوکارهایی مانند خمس، زکات و حمایت از نیازمندان را در کنار وظایف قانونی دولت به کار می‌گیرد. در مقابل، دولت رفاه آمریکا عمدتاً از طریق نظام تأمین اجتماعی، بیمه‌ها، خدمات عمومی و سیاست‌های حمایتی به دنبال کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های برابر است؛ هرچند ساختار فدرالی و تحولات سیاسی و اقتصادی، دامنه این حمایت‌ها را محدود کرده است. نتیجه­: دولت اسلامی و دولت رفاه آمریکا در هدف کلی حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان اشتراک دارند، اما دولت اسلامی این حقوق را در چارچوب عدالت دینی، اخلاقی و معنوی و دولت رفاه آمریکا عمدتاً در چارچوب سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و توزیعی دنبال می‌کند. https://www.jhsrj.ir/article_738085.html زمینه و هدف: مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان سازگاری این فرایند با مبانی فقه امامیه و اصول بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه معیارهای دادرسی عادلانه، در نظام حقوقی ایران است. هدف پژوهش آن است که ضمن تبیین مفهوم عرفی شدن در حوزه آیین دادرسی کیفری، ظرفیت‌های فقهی پشتیبان تضمین‌های نوین دادرسی و نیز چالش‌های تقنینی و اجرایی تحقق آنها را تحلیل کند.مواد و روش­ ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته ­ها: میان بسیاری از آموزه‌های فقهی، از جمله اصل برائت، قاعده درء، منع ظلم، لزوم استماع دعوی و ضرورت احراز دلیل معتبر، با بخش مهمی از اصول دادرسی عادلانه همگرایی قابل توجهی وجود دارد. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را می‌توان گامی در جهت تقویت حقوق دفاعی، تحدید اقتدار کیفری و نزدیک شدن به معیارهای حقوق بشری دانست. با این حال، این همگرایی در سطح عملی با موانعی چون ابهام‌های تقنینی، ضعف ضمانت اجراها، عدم توازن میان تعقیب و دفاع و برخی قرائت‌های محدود از مبانی فقهی مواجه است.نتیجه­: عرفی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران، فرایندی ناقص اما رو به تکامل است که در صورت بازخوانی اجتهادی فقه، اصلاح تقنین و تقویت فرهنگ حقوقی، می‌تواند با فقه امامیه و موازین بنیادین حقوق بشر سازگاری بیشتری پیدا کند. https://www.jhsrj.ir/article_740757.html زمینه و هدف: امنیت عمومی و آزادی‌های فردی از بنیادی‌ترین ارزش‌های حقوق عمومی‌اند که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در معرض تعارض و کشاکش قرار می‌گیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصولی همچون ۹، ۲۴ و ۲۷ به این موضوع پرداخته است، اما به دلیل به‌کارگیری مفاهیم کلی، معیارهای مبهم و فقدان سازوکارهای اجرایی شفاف، زمینه سوءبرداشت‌ها و محدودسازی‌های نامتناسب فراهم شده است. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: اصلاحات پیشنهادی بر سه محور اصلی استوارند: پذیرش آزادی به‌عنوان قاعده و امنیت به‌عنوان استثنا؛ الزام به وجود قانون دقیق، شفاف و قابل پیش‌بینی برای هرگونه محدودیت؛ و ایجاد سازوکارهای نظارت و پاسخگویی مؤثر از طریق کنترل قضایی و پارلمانی، انتشار دلایل مکتوب و محدودسازی زمانی و موضوعی اقداماتاست. نتیجه­: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که چنین اصلاحاتی می‌تواند تعادل پایدار و سنجش‌پذیری میان آزادی و امنیت برقرار کرده، از امنیت محوری دائمی جلوگیری نماید و در عین حال امکان واکنش سریع در برابر تهدیدهای واقعی را حفظ کند. به این ترتیب، بازنگری اصول ۹، ۲۴ و ۲۷ نه‌تنها موجب تقویت حاکمیت قانون و اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه جایگاه حقوق اساسی کشور را در انطباق با معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی ارتقا خواهد داد. https://www.jhsrj.ir/article_740758.html زمینه و هدف: سیاست جنایی تقنینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح، به دلیل پیوند هم‌زمان با الزامات امنیتی و انضباطی و ضرورت صیانت از کرامت انسانی و حقوق شهروندی، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش، تحلیل سیاست جنایی تقنینی حاکم بر این سازمان و ارزیابی میزان انطباق آن با آموزه‌های حقوق بشر و الزامات دادرسی عادلانه است. مواد و روش­ ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی انجام شده و مبانی سیاست جنایی تقنینی، اصول حقوق شهروندی، الزامات حقوق بشری و چالش‌های تقنینی در حوزه جرائم و دادرسی نظامی مورد تحلیل قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در فرایند پژوهش، اصول امانت علمی، استناد به منابع و استقلال تحلیل رعایت شده و مطابق تصریح مقاله، پژوهش فاقد تعارض منافع است. یافته ­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی تقنینی سازمان قضایی نیروهای مسلح عبارت‌اند از گسترش ناموجه مداخله کیفری، وجود جرائم همپوشان، ابهام و کشسانی برخی عناوین مجرمانه، غلبه رویکرد امنیت‌محور و احتمال تضعیف برخی تضمین‌های دادرسی عادلانه. بر این اساس، اصل حداقلی بودن حقوق جزا، حذف جرائم همپوشان و تقدم آزادی بر امنیت، از اصول اساسی اصلاح سیاست جنایی تقنینی محسوب می‌شوند. نتیجه­: تحقق سیاست جنایی متوازن در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستلزم گذار از امنیت سازمان‌محور به امنیت حق‌مدار، تحدید قلمرو جرم‌انگاری، تفکیک روشن جرائم از تخلفات اداری و انضباطی، شفاف‌سازی عناوین کیفری و تضمین مؤثر حق دفاع، دسترسی به وکیل، اصل برائت و نظارت قضایی است. https://www.jhsrj.ir/article_741557.html زمینه و هدف: اثبات رکن مادی جرائم علیه بشریت، به‌ویژه احراز معیار «سیاست سازمان‌یافته» در اساسنامه رم، چالشی مهم در حقوق کیفری بین‌المللی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش‌های اثبات این معیار و بررسی آن در وضعیت فلسطین انجام شده است. مواد و روش ­ها: پژوهش حاضر نظری و با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و با تحلیل اسناد هنجاری، اساسنامه رم، رویه قضایی دیوان و عناصر جرائم علیه بشریت، معیار سیاست سازمان‌یافته بررسی شده است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، اصالت متون، بی‌طرفی در تحلیل حقوقی و استناددهی دقیق رعایت شده است. یافته ­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد چالش اصلی در وضعیت فلسطین، ایجاد پیوند حقوقی میان رفتارهای مجرمانه میدانی و اراده در سطوح عالی فرماندهی است. اثبات سیاست سازمان‌یافته مستلزم تحلیل الگوی رفتاری، ساختارهای تصمیم‌گیری و هماهنگی میان بازیگران و اثبات جرائم است. استفاده از ادله مستقیم و غیرمستقیم، اسناد ساختاری و داده‌های دیجیتال در احراز این پیوند مؤثر است. نتیجه­: معیار «سیاست سازمان‌یافته» حلقه اتصال میان جرائم پراکنده و مسئولیت کیفری ناشی از حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی است و احراز آن، برای تمایز جرائم علیه بشریت از جرائم جنگی منفرد و تحقق مسئولیت کیفری بین‌المللی در وضعیت فلسطین اهمیت دارد. https://www.jhsrj.ir/article_733420.html زمینه و هدف: مجازات مفهومی قدیمی است که مبین نوعی درد و رنج آزار است. بااین‌همه، تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی این مفهوم دچار تغییر و دگردیسی مهمی ‌شده است. هدف از بررسی این موضوع آشنایی با تحولات حقوق کیفری فرانسه در قلمرو مجازات‌ها، تحت تأثیر دو عامل بسیار مهم و اساسی یعنی مکتب تحققی و اندیشه‌های حقوق بشری است. یافته‌ها: در حقوق کیفری فرانسه بر مبنای تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی می‌توان از سه دوره سخن به میان آورد: نخست دوره قرون‌وسطی، دوره‌ای که مجازات ترهیبی و ترذیلی مغایر حقوق بشر اعمال می‌شدند؛ سپس دوره‌ای که با حاکمیت قانون مجازات 1791 شروع و با تصویب قانون مجازات 1810 فرانسه ادامه می‌یابد. در این دوره مجازات ترهیبی و ترذیلی با نگرشی حقوق بشری وضع می‌گردند. در پایان قانون مجازات 1992 میلادی است که تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی مجازات فاقد جنبه ترهیبی و ترذیلی را وضع می‌کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: در حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی، باگذشت زمان، مجازات، این ویژگی بارز خود را ازدست‌داده به‌نحوی‌که امروزه در حقوق کیفری فرانسه مجازات به‌هیچ‌ عنوان از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست. https://www.jhsrj.ir/article_741191.html زمینه و هدف: با گسترش فناوری‌های واقعیت مجازی و متاورس، شکل‌های نوینی از تعاملات جنسی پدیدار شده است که از منظر فقه و حقوق بشر، پرسش‌هایی درباره مشروعیت، رضایت، کرامت انسانی و حریم خصوصی ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر، تبیین معیارهای فقهی مشروعیت روابط جنسی متاورسی و بررسی آثار حقوقی آن با تأکید بر سه معیار رضایت، کرامت انسانی و حریم خصوصی است. مواد و روش‌ها: پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش، اصول اخلاق پژوهش، امانتداری علمی و صحت در نقل مطالب رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در روابط میان زوجین، نکاح صحیح، رضایت متقابل و فقدان عنوان محرّم مستقل، مبنای اولیه مشروعیت است. رضایت ماهیتی مستمر دارد و استفاده از آواتار، تجهیزات هپتیک، داده‌های زیستی و تداوم تعامل را نیز دربرمی‌گیرد. افزون بر این، نقض کرامت انسانی، هتک حیثیت یا تعرض به حریم خصوصی می‌تواند مستقل از مشروعیت رابطه اولیه، موجب ضمان یا مسئولیت حقوقی شود. نتیجه‌گیری: فناوری متاورس فی‌نفسه موجب حرمت نیست و در روابط مشروع زوجین، استفاده رضایت‌مندانه از آن، در صورت فقدان عنوان محرّم مستقل، قابل پذیرش است. در مقابل، تحمیل تعامل جنسی، سوءاستفاده از هویت دیجیتال، افشای اطلاعات خصوصی یا ورود زیان می‌تواند مشروعیت رفتار را مخدوش کند. https://www.jhsrj.ir/article_741192.html زمینه و هدف: تورم به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر اجرای تعهدات قراردادی، به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز، دارد و می‌تواند تعادل اقتصادی طرفین را برهم زند. این پژوهش با هدف بررسی امکان تعدیل قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز در شرایط تورمی، بر مبنای مبانی فقهی، حقوقی و حقوق بشری انجام شده است تا راهکاری برای حفظ تعادل قراردادی و جلوگیری از ضرر نامتعارف ارائه دهد. مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین موضوعه ایران (از جمله شرایط عمومی پیمان)، اسناد بین‌المللی (نظیر فرم‌های فیدیک) و متون فقهی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش با رعایت اصول امانت‌داری در ارجاع به منابع و پرهیز از هرگونه سوگیری، انجام شده و هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نشده است. یافته‌ها: تورم از دو طریق مستقیم (افزایش هزینه مصالح و نیروی کار، تأخیر در پرداخت‌ها) و غیرمستقیم (کاهش تقاضا، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش کیفیت اجرا) بر قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. مبانی تعدیل در فقه شامل قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده میسور است و در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها ، شرط ضمنی و نظریه تغییر اوضاع و احوال، امکان تعدیل را فراهم می‌آورند. نتایج: تعدیل قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز در شرایط تورم، به‌ویژه زمانی که تورم شدید، غیرقابل‌پیش‌بینی و ناشی از عواملی مانند تحریم یا جنگ باشد، با استناد به مبانی فقهی، حقوقی و حقوق بشری امکان‌پذیر است. با درج بندهای تعدیل قیمت، استفاده از شاخص‌های قیمت و مدیریت کارآمد هزینه‌ها، می‌توان تعادل اقتصادی را حفظ و از اختلافات جلوگیری کرد.