https://www.jhsrj.ir/ پژوهش های فقهی حقوق بشر fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 https://www.jhsrj.ir/article_733113.html زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل‌گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است.   مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.   یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است.     نتیجه:  نتیجه آن‌که این تحول تاریخی، زمینه‌ای برای گفت‌وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان‌شمولی کرامت انسانی را تقویت می‌کند. https://www.jhsrj.ir/article_732309.html زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به‌رغم برخی محدودیت‌ها تأیید می‌کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می‌دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به‌طور جامع تضمین می‌کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌: مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است. https://www.jhsrj.ir/article_731916.html زمینه و هدف: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری‌های داده‌محور، نظام‌های قضایی همچنان با چالش‌هایی چون فساد اداری، دست‌کاری در شواهد، نقض حریم خصوصی و کمبود شفافیت مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که مانع تحقق کامل عدالت کیفری می‌شوند. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های فناوری بلاک‌چین در رفع این موانع، از منظر فقه اسلامی و حقوق بشر، انجام شده است.                               مواد و روش‌ها: این پژوهش، با رویکردی توصیفی – تحلیلی و از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که اشتراکاتی چون تأکید بر دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و منع مجازات‌های غیرانسانی، بستر مشترکی برای بهره‌گیری از بلاک‌چین فراهم می‌سازد؛ در حالی که تفاوت در مفاهیمی مانند حق بر فراموشی و حدود افشای اطلاعات، ضرورت طراحی معماری داده با کنترل سطح دسترسی را ایجاب می‌کند. بر اساس تحلیل اولویت‌ها، ثبت و حفاظت از شواهد دیجیتال، احراز هویت امن و اجرای احکام از طریق قراردادهای هوشمند (با رعایت ملاحظات شرعی) بیشترین کارایی و کمترین تعارض را دارند، در مقابل ایجاد پایگاه‌های عمومی سوابق کیفری نیازمند محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه است. نتیجه: استفاده از شبکه‌های بلاک‌چین خصوصی یا هیبریدی، ذخیره‌سازی خارج از زنجیره برای داده‌های حساس، تدوین قوانین مکمل در حوزه ادله الکترونیکی و حفاظت از داده، و مشارکت فعال مراجع فقهی و نهادهای حقوق بشری در فرآیند طراحی و اجراست. بر این اساس، گذار به عدالت کیفری مبتنی بر بلاک‌چین باید تدریجی، بومی‌سازی‌شده و هم‌زمان متکی بر ملاحظات فنی، حقوقی، فقهی و فرهنگی باشد تا بتواند هم به ارتقای شفافیت و کارآمدی منجر شود و هم از نقض حقوق بنیادین افراد جلوگیری کند. https://www.jhsrj.ir/article_731917.html زمینه و هدف: بحران‌های زیست‌محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل‌های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین‌المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش‌های نظری (مانند معدوم بودن ذی‌حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه‌ای انجام شده و به شناسایی چالش‌ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می‌پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: چالش‌های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقه امامیه با بهره‌گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل‌های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق‌الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می‌توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه‌: فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می‌دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می‌سازد. https://www.jhsrj.ir/article_731918.html زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم‌شناسی می‌باشد که به صورت زنجیره‌وار بسیاری از مسایل و دغدغه‌ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه‌ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می‌باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته‌ها: جرم‌زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه‌های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می‌باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و .. https://www.jhsrj.ir/article_732083.html زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته‌ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم‌سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می‌شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع‌دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ‌تر است و می‌تواند از سوء‌استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می‌تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود. https://www.jhsrj.ir/article_734614.html زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه‌های اخیر، کار شایسته به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های سازمان بین‌المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی‌های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه‌ای و داده‌ها از گزارش‌های بین‌المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده‌اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: علاوه بر نقش‌آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می‌یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان‌رشته‌ای برای تحقق هم‌زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست است. نتیجه‌: پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی‌های بنیادین کار، توسعه آموزش‌های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش‌نیازهای اساسی برای تحقق هم‌زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی‌سازی بازار کار تمرکز نماید. https://www.jhsrj.ir/article_733138.html زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین‌الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین‌المللی (مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و کنوانسیون‌های ژنو و دیدگاه‌های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین‌المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه‌گیری: نتیجه کلی تحقیق نشان می‌دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین‌الملل و تعهد ایران به ارزش‌های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین‌المللی است. https://www.jhsrj.ir/article_733139.html زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین‌‌المللی و حقوق‌بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تاثیر گذار بر نظام کیفر دهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد.در این راستا با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی:در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آن اســت که قضات در مقام صدور حکم کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تاثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فرا قانونی تعیین مجازات می کنند. نتیجه: متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع شــود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم ، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده چه تاثیری بر روند فرایند کیفری جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد. https://www.jhsrj.ir/article_733419.html زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران‌های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت‌ها، نقش سازمان‌های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه‌ای استفاده شده است. داده‌ها از منابع علمی، اسناد بین‌المللی، قطعنامه‌های سازمان ملل و مطالعات مرتبط با کووید-19 استخراج و تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: اصول حقوق همبستگی دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به‌طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان‌های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت‌ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین‌المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران‌های سلامت جهانی بودند. عدم رعایت این اصول پیامدهای انسانی و اقتصادی گسترده ایجاد می‌کند. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع‌دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین‌المللی و مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد پایه‌های اصلی موفقیت در مقابله با بحران‌های سلامت جهانی هستند. https://www.jhsrj.ir/article_733420.html زمینه و هدف: مجازات مفهومی قدیمی است که مبین نوعی درد و رنج آزار است. بااین‌همه، تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی این مفهوم دچار تغییر و دگردیسی مهمی ‌شده است. هدف از بررسی این موضوع آشنایی با تحولات حقوق کیفری فرانسه در قلمرو مجازات‌ها، تحت تأثیر دو عامل بسیار مهم و اساسی یعنی مکتب تحققی و اندیشه‌های حقوق بشری است. یافته‌ها: در حقوق کیفری فرانسه بر مبنای تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی می‌توان از سه دوره سخن به میان آورد: نخست دوره قرون‌وسطی، دوره‌ای که مجازات ترهیبی و ترذیلی مغایر حقوق بشر اعمال می‌شدند؛ سپس دوره‌ای که با حاکمیت قانون مجازات 1791 شروع و با تصویب قانون مجازات 1810 فرانسه ادامه می‌یابد. در این دوره مجازات ترهیبی و ترذیلی با نگرشی حقوق بشری وضع می‌گردند. در پایان قانون مجازات 1992 میلادی است که تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی مجازات فاقد جنبه ترهیبی و ترذیلی را وضع می‌کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه: در حقوق کیفری فرانسه تحت تأثیر اندیشه‌های حقوق بشری و مکتب تحققی، باگذشت زمان، مجازات، این ویژگی بارز خود را ازدست‌داده به‌نحوی‌که امروزه در حقوق کیفری فرانسه مجازات به‌هیچ‌ عنوان از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست. https://www.jhsrj.ir/article_733421.html زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین‌المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص‌های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین‌المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام‌مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص‌های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین‌المللی است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد؛ همچنین روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین‌المللی هم‌سو است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم‌افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین‌المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد. https://www.jhsrj.ir/article_734517.html زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت‌داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می‌دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می‌دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم‌انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت‌های غیرعمدی مشهود است. نتیجه: برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن‌ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل‌انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. https://www.jhsrj.ir/article_734518.html زمینه و هدف: در حقوق بین‌الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت‌هاست و نهادهای معاهده‌ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت‌های موجود در میثاق و نظام حقوق بین‌الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می‌سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین‌الملل است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه‌های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت‌های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل‌گیری حقوق نرم و جهت‌دهی به رفتار آتی دولت‌ها، علیرغم محدودیت‌های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند. https://www.jhsrj.ir/article_734519.html زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین‌المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش‌های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی و بررسی شیوه‌های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: تحقیق نشان داد که ویژگی‌های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم‌های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده‌ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می‌کنند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: مطالعه نشان می‌دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف‌سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف‌کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی است. فناوری می‌تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش‌ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید. https://www.jhsrj.ir/article_735467.html زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک‌سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته‌ها: چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، در راستای تأمین مصالح عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به‌طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تجاوز از حدود ضرورت، می‌تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه گیری: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به‌عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان‌های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام‌آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می‌تواند به‌عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد https://www.jhsrj.ir/article_735522.html زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم‌له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. تمامی منابع و استنادات با رعایت امانت‌داری و ذکر دقیق ارجاع استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت ، اعاده وضعیت (بازگرداندن کامل محکوم‌له به وضعیت پیش از تضییع حق) و سهولت (کاهش پیچیدگی‌های فرآیند اجرا). با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم‌علیه، و رفتارها یا کاستی‌های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده‌اند. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه‌ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می‌شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت‌اجراها، و مدیریت حرفه‌ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه‌های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می‌کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می‌بخشد.