زمینه و هدف: اصلاح ساختار شورای امنیت یکی از دیرپاترین مباحث حقوق بین‌الملل است؛ زیرا نهادی که مأموریت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، زمینه اصلی پژوهش، تعارض میان ساختار حقوقی موجود شورای امنیت، به‌ویژه عضویت دائم و حق وتو، با الزامات نوین حقوق بشر، منع نسل‌زدایی، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت حمایت است. هدف مقاله، تبیین موانع حقوقی اصلاح ساختار شورا با تمرکز بر آثار این موانع بر حمایت مؤثر از حقوق بشر است.

مواد و روش: روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای است.

ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است

یافته‌ها: مهم‌ترین موانع حقوقی اصلاح، در دشواری تشریفات اصلاح منشور، جایگاه ممتاز اعضای دائم، حق وتو، ابهام در نسبت شورا با قواعد آمره، ضعف ضمانت اجرای محدودیت‌های حقوق بشری بر شورا و نبود اجماع حقوقی درباره الگوی جایگزین نهفته است.

نتیجه: اصلاح کامل شورا در کوتاه‌مدت بعید است؛ اما اصلاح تدریجی از طریق محدودسازی داوطلبانه وتو، تقویت پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی رویه‌ها و پیوند دادن تصمیمات شورا با تعهدات حقوق بشری می‌تواند مسیر واقع‌بینانه‌تری باشد.