زمینه و هدف: ادعاهای بین‌المللی درباره نقض حقوق سیاسی زنان در ایران، در مواردی بر تفاوت میان برخی احکام و معیارهای حقوق بشر استوار است؛ حال آن‌که تفاوت حقوقی، لزوماً با نقض حق ملازمه ندارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین معیار تمایز میان محدودیت حقوقی و نقض حقوق سیاسی زنان، نسبت میان مبانی فقه امامیه و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی را بررسی می‌کند.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد ارزیابی این ادعاها مستلزم تفکیک میان اصل حق سیاسی، شرایط اعمال آن و محدودیت‌های وارد بر حق است. در فقه امامیه، اصل مشارکت اجتماعی زنان را می‌توان با ادله ناظر به مسئولیت اجتماعی و شخصیت حقوقی آنان بررسی کرد؛ در مقابل، ادله مربوط به برخی مناصب خاص، نیازمند احراز دقیق سند، دلالت و موضوع حکم است. همچنین، ارزیابی گزارش‌های بین‌المللی مستلزم توجه به منشأ اطلاعات، روش احراز داده‌ها و امکان راستی‌آزمایی ادعاهای مطرح‌شده است.

نتیجه‌گیری: صرف وجود تفاوت یا محدودیت قانونی، برای احراز نقض حقوق سیاسی زنان کافی نیست. تشخیص نقض مستلزم بررسی هم‌زمان مبنای حکم، موضوع، هدف، حدود مداخله و نحوه اعمال آن است؛ ازاین‌رو، ارزیابی ادعاهای بین‌المللی باید از مقایسه صوری مقررات فراتر رود و مشروعیت یا ناموجه بودن هر محدودیت را به‌صورت موردی احراز کند.