زمینه و هدف: جرایم کلان اقتصادی به‌دلیل پیچیدگی ساختاری و پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ تدابیر کیفری مؤثر را ضروری می‌سازند. بااین‌حال، مقابله با فساد اقتصادی نباید به تحدید حقوق بنیادین متهمان و تضعیف تضمینات دادرسی عادلانه منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارزیابی تضمینات دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی، با تأکید بر مبانی فقه امامیه، حقوق ایران و موازین بین‌المللی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع نظری و بنیادی است که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که اصل برائت، ضرورت احراز بزهکاری بر مبنای ادله معتبر، مصونیت جان و مال اشخاص، حق دفاع مؤثر و دسترسی به وکیل، تناسب قرارهای تأمین کیفری، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی و حق اعتراض به آرای قضایی، از تضمینات بنیادین دادرسی عادلانه محسوب می‌شوند. بااین‌حال، برخی ترتیبات ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی در حقوق ایران، به‌ویژه محدودیت در انتخاب وکیل، اتخاذ قرارهای تأمین کیفری، انتشار هویت متهمان پیش از قطعیت محکومیت و محدودسازی طرق اعتراض به آرا، چالش‌هایی را در زمینه رعایت این تضمینات ایجاد کرده‌اند.

ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل پژوهش، اصول صداقت علمی، اصالت پژوهش، امانت‌داری و رعایت حقوق فکری پدیدآورندگان آثار رعایت شده است.

نتیجه‌گیری: تخصصی‌سازی رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی، مشروط به حفظ استقلال قضایی، رعایت اصل تناسب و تضمین حقوق دفاعی متهمان، می‌تواند زمینه تحقق توازن میان کارآمدی سیاست کیفری مقابله با فساد و الزامات دادرسی عادلانه را فراهم سازد.