زمینه و هدف: گسترش شکار غیرمجاز، تجارت سازمان‌یافته گونه‌های کمیاب و تخریب زیستگاه‌ها، ضرورت بازاندیشی در مبانی حمایت کیفری از حیات وحش را آشکار کرده است. با وجود توسعه معاهدات حفاظتی، نسبت تعهدات بین‌المللی با جرم‌انگاری داخلی و ظرفیت فقه امامیه برای پاسخ به این تهدیدها همچنان نیازمند تبیین است.

مواد و روش‌ها: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد مقایسه‌ای حقوقی، کنوانسیون‌های مرتبط، مقررات ایران و قواعد فقه امامیه را از حیث موضوع حمایت، مبنای ممنوعیت و ضمانت اجرا بررسی می‌کند.

ملاحظات اخلاقی: اصول امانت علمی، استقلال تحلیل و تفکیک میان حکم شرعی، مسئولیت جبرانی و مجازات قانونی رعایت شده است.

یافته‌ها: کنوانسیون سایتیس عمدتاً کنترل تجارت و ضمانت اجرای داخلی آن را دنبال می‌کند؛ در حالی که کنوانسیون‌های تنوع زیستی و گونه‌های مهاجر بر حفاظت از زیستگاه و همکاری دولت‌ها متمرکزند. در فقه امامیه نیز احکام صید، قواعد اتلاف و تسبیب، لاضرر و صلاحیت حکومت در تنظیم مصالح عمومی ظرفیت حمایت را فراهم می‌کنند، اما از هیچ‌یک نمی‌توان بدون واسطه، مجازات معین استنباط کرد. تفاوت میان جواز اولیه شکار و ممنوعیت قانونی آن، همچنین تفکیک ضمان جبرانی از مسئولیت کیفری، دو مسئله کلیدی در مقایسه این نظام‌هاست.

نتیجه: الگوی مطلوب بر تفکیک رفتارهای ساده از تخلفات سازمان‌یافته، پیش‌بینی تکالیف روشن حفاظتی، پاسخ متناسب، جبران خسارت اکولوژیک و همکاری اجرایی استوار است. پیوند سنجیده مبانی فقهی با تعهدات بین‌المللی می‌تواند مشروعیت و کارآمدی حمایت کیفری را تقویت کند.