زمینه و هدف: مصونیت کیفری پدر و جد پدری در فقه امامیه و حقوق ایران، در مواردی ازجمله قتل عمدی فرزند، سرقت از مال وی و قذف او، از استثناهای مهم در نظام کیفری به شمار می‌رود. هدف این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و قانونی این مصونیت، بررسی قلمرو آن نسبت به وصی منصوب، قیم و پدر طبیعی، و ارزیابی آن از منظر الزامات حقوق بشری و ضرورت حمایت مؤثر از حقوق کودک است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، اصول امانت‌داری علمی در استناد به منابع رعایت شده است.

یافته‌ها: مصونیت کیفری پدر و جد پدری، حکمی استثنایی و مبتنی بر نصوص و مبانی خاص شرعی است؛ ازاین‌رو، صرف برخورداری از ولایت یا داشتن رابطه حمایتی با کودک، برای بهره‌مندی از این مصونیت کفایت نمی‌کند. وصی منصوب، با وجود برخورداری از برخی اختیارات مدنی مشابه پدر و جد پدری، از مصونیت‌های کیفری آنان برخوردار نیست. قیم نیز به دلیل برخورداری از سمت نمایندگی قانونی و فقدان رابطه ابوت، مشمول این استثناهای کیفری نمی‌شود.

نتایج: رابطه ابوت و سمت حمایتی نسبت به کودک، به‌جای آنکه به کاهش مسئولیت کیفری منجر شود، می‌تواند مبنای مسئولیت شدیدتر در قبال حمایت از حقوق و منافع کودک باشد. ازاین‌رو، تعیین دقیق و صریح قلمرو مصونیت کیفری پدر و جد پدری در جهت تضمین حمایت مؤثر از حقوق کودک و انطباق بیشتر نظام کیفری با الزامات حقوق بشری ضروری به نظر می‌رسد.