زمینه و هدف: نظارت استصوابی یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوق انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران است و به دلیل نقش آن در بررسی شرایط قانونی داوطلبان، با حق مشارکت سیاسی، حق انتخاب شدن و آزادی انتخاب رأی‌دهندگان ارتباط مستقیم پیدا می‌کند.



مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا اصل وجود نظارت استصوابی و مهمتر از آن، قواعد و رویههای حاکم بر احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان، با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر قابل جمع است یا خیر.

مواد و روش‌ها: پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، نخست مبانی حقوق داخلی نظارت استصوابی را بر پایه اصل ۹۹ قانون اساسی، نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین انتخاباتی بررسی میکند و سپس معیارهای ماده ۲۵.میثاق، تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق بشر و برخی منابع تطبیقی انتخاباتی را به کار میگیرد

ملاحظات اخلاقی: در فرایند پژوهش، اصول امانت علمی، استناد به منابع و استقلال تحلیل رعایت شده و مطابق تصریح مقاله، پژوهش فاقد تعارض منافع است.

محدودیت‌های حق نامزد شدن باید غیرتبعیض‌آمیز، عینی و معقول باشند و فرآیند تصمیم‌گیری نیز از تضمین‌های کافی مانند شفافیت نسبی معیارها، امکان اطلاع مؤثر از مبنای تصمیم، فرصت دفاع و سازوکار بازبینی مؤثر برخوردار باشد.

نتیجه نهایی آن است که ارزیابی حقوق بشری نظارت استصوابی باید موردی، قاعده‌محور و فرآیندمحور باشد و نمی‌توان صرفاً از عنوان این نهاد، نتیجه‌ای مطلق درباره سازگاری یا ناسازگاری آن با حقوق بشر به دست داد.