زمینه و هدف: تورم به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی، تأثیرات عمیقی بر اجرای تعهدات قراردادی، به‌ویژه در قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز، دارد و می‌تواند تعادل اقتصادی طرفین را برهم زند. این پژوهش با هدف بررسی امکان تعدیل قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز در شرایط تورمی، بر مبنای مبانی فقهی، حقوقی و حقوق بشری انجام شده است تا راهکاری برای حفظ تعادل قراردادی و جلوگیری از ضرر نامتعارف ارائه دهد.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین موضوعه ایران (از جمله شرایط عمومی پیمان)، اسناد بین‌المللی (نظیر فرم‌های فیدیک) و متون فقهی انجام شده است.

ملاحظات اخلاقی: پژوهش با رعایت اصول امانت‌داری در ارجاع به منابع و پرهیز از هرگونه سوگیری، انجام شده و هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نشده است.

یافته‌ها: تورم از دو طریق مستقیم (افزایش هزینه مصالح و نیروی کار، تأخیر در پرداخت‌ها) و غیرمستقیم (کاهش تقاضا، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش کیفیت اجرا) بر قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز اثر می‌گذارد. مبانی تعدیل در فقه شامل قواعد لاضرر، نفی عسر و حرج و قاعده میسور است و در حقوق ایران، اصل آزادی قراردادها ، شرط ضمنی و نظریه تغییر اوضاع و احوال، امکان تعدیل را فراهم می‌آورند.

نتایج: تعدیل قراردادهای بلندمدت ساخت‌وساز در شرایط تورم، به‌ویژه زمانی که تورم شدید، غیرقابل‌پیش‌بینی و ناشی از عواملی مانند تحریم یا جنگ باشد، با استناد به مبانی فقهی، حقوقی و حقوق بشری امکان‌پذیر است. با درج بندهای تعدیل قیمت، استفاده از شاخص‌های قیمت و مدیریت کارآمد هزینه‌ها، می‌توان تعادل اقتصادی را حفظ و از اختلافات جلوگیری کرد.