زمینه و هدف: سیاست جنایی تقنینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح، به دلیل پیوند هم‌زمان با الزامات امنیتی و انضباطی و ضرورت صیانت از کرامت انسانی و حقوق شهروندی، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش، تحلیل سیاست جنایی تقنینی حاکم بر این سازمان و ارزیابی میزان انطباق آن با آموزه‌های حقوق بشر و الزامات دادرسی عادلانه است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه اسنادی انجام شده و مبانی سیاست جنایی تقنینی، اصول حقوق شهروندی، الزامات حقوق بشری و چالش‌های تقنینی در حوزه جرایم و دادرسی نظامی مورد تحلیل قرار گرفته است.

ملاحظات اخلاقی: در فرایند پژوهش، اصول امانت علمی، استناد به منابع و استقلال تحلیل رعایت شده و مطابق تصریح مقاله، پژوهش فاقد تعارض منافع است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین چالش‌های سیاست جنایی تقنینی سازمان قضایی نیروهای مسلح عبارت‌اند از گسترش ناموجه مداخله کیفری، وجود جرایم همپوشان، ابهام و کشسانی برخی عناوین مجرمانه، غلبه رویکرد امنیت‌محور و احتمال تضعیف برخی تضمین‌های دادرسی عادلانه. بر این اساس، اصل حداقلی بودن حقوق جزا، حذف جرایم همپوشان و تقدم آزادی بر امنیت، از اصول اساسی اصلاح سیاست جنایی تقنینی محسوب می‌شوند.

نتایج: تحقق سیاست جنایی متوازن در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستلزم گذار از امنیت سازمان‌محور به امنیت حق‌مدار، تحدید قلمرو جرم‌انگاری، تفکیک روشن جرایم از تخلفات اداری و انضباطی، شفاف‌سازی عناوین کیفری و تضمین مؤثر حق دفاع، دسترسی به وکیل، اصل برائت و نظارت قضایی است.