زمینه و هدف: مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان سازگاری این فرایند با مبانی فقه امامیه و اصول بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه معیارهای دادرسی عادلانه، در نظام حقوقی ایران است. هدف پژوهش آن است که ضمن تبیین مفهوم عرفی شدن در حوزه آیین دادرسی کیفری، ظرفیت‌های فقهی پشتیبان تضمین‌های نوین دادرسی و نیز چالش‌های تقنینی و اجرایی تحقق آنها را تحلیل کند.

مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده‌شده است.

ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.

یافته‌ها: میان بسیاری از آموزه‌های فقهی، از جمله اصل برائت، قاعده درء، منع ظلم، لزوم استماع دعوی و ضرورت احراز دلیل معتبر، با بخش مهمی از اصول دادرسی عادلانه همگرایی قابل توجهی وجود دارد. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ را می‌توان گامی در جهت تقویت حقوق دفاعی، تحدید اقتدار کیفری و نزدیک شدن به معیارهای حقوق بشری دانست. با این حال، این همگرایی در سطح عملی با موانعی چون ابهام‌های تقنینی، ضعف ضمانت اجراها، عدم توازن میان تعقیب و دفاع و برخی قرائت‌های محدود از مبانی فقهی مواجه است.

نتیجه‌: عرفی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران، فرایندی ناقص اما رو به تکامل است که در صورت بازخوانی اجتهادی فقه، اصلاح تقنین و تقویت فرهنگ حقوقی، می‌تواند با فقه امامیه و موازین بنیادین حقوق بشر سازگاری بیشتری پیدا کند.