گسترش تجارت بین‌المللی تسلیحات و افزایش نقش دولت‌ها در انتقال انواع سلاح‌های متعارف، مسئله مسئولیت بین‌المللی دولت‌های صادرکننده را به یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل معاصر تبدیل کرده است. هرچند ارتکاب مستقیم نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی غالباً به دولت یا بازیگر استفاده‌کننده از سلاح منتسب می‌شود، اما نقش دولت صادرکننده در ایجاد، تسهیل یا استمرار چنین نقض‌هایی قابل انکار نیست. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که تعهد دقت لازم دولت‌های صادرکننده سلاح در حقوق بین‌الملل چه مبنا و قلمرویی دارد و نقض این تعهد چه آثاری بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بر جای می‌گذارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی، رویه قضایی و دکترین حقوقی نشان می‌دهد که تعهد دقت لازم به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر، دولت‌های صادرکننده را ملزم می‌سازد پیش از صدور مجوز صادرات تسلیحات، خطر استفاده از این تسلیحات در ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را ارزیابی کنند و در صورت وجود خطر جدی از انتقال سلاح خودداری نمایند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که معاهده تجارت تسلیحات، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها زمینه شکل‌گیری یک نظام مسئولیت مبتنی بر پیشگیری را فراهم کرده‌اند که فراتر از الگوی سنتی انتساب مستقیم عمل متخلفانه عمل می‌کند.