زمینه و هدف: این پژوهش با عنوان تحلیل فقهی و حقوق بشری نقش سند رسمی در تعیین قانون حاکم بر اختلافات خانوادگی میان زوجه ایرانی و زوج خارجی، به بررسی تعارض قوانین در حوزه احوال شخصیه و روابط خانوادگی زوجین با تابعیت متفاوت می‌پردازد. هدف اصلی، تبیین ظرفیت سند رسمی در کاهش ابهام‌های ناشی از تعارض میان قواعد تابعیت، احوال شخصیه و حقوق خانوادگی و ارائه راهکاری برای حمایت از حقوق زوجه ایرانی است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها بر پایه بررسی متون فقهی، مقررات قانون مدنی، اصول حقوق بین‌الملل خصوصی و دیدگاه‌های حقوق بشری گردآوری و تحلیل شده‌اند.

ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، استناد به منابع، رعایت بی‌طرفی در تحلیل مدنظر قرار گرفته است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، تعارض میان مواد قانون مدنی مربوط به تابعیت و احوال شخصیه، تعیین قانون حاکم بر اختلافات خانوادگی را با دشواری مواجه می‌سازد. در این وضعیت، سند رسمی می‌تواند با اتکا به تراضی زوجین، به‌عنوان ابزاری معتبر برای پیشگیری از اختلاف و تعیین تکلیف حقوقی روابط خانوادگی مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج: نتایج پژوهش بیانگر آن است که سند رسمی، از منظر فقهی و حقوق بشری، ظرفیت مؤثری در تعیین قانون حاکم و کاهش تعارضات خانوادگی میان زوجه ایرانی و زوج خارجی دارد، هرچند کارآمدی کامل آن مستلزم شفاف‌سازی و اصلاح قوانین مرتبط است.