زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک‌سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، دولت‌ها را به اتخاذ سیاست‌های محدودکننده سوق داده است.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، است.

ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.

یافته‌ها: چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، در راستای تأمین مصالح عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به‌طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تجاوز از حدود ضرورت، می‌تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد.

نتیجه گیری: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به‌عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان‌های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام‌آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می‌تواند به‌عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد