زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد.

مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می‌باشد.

ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت‌داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می‌دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می‌دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم‌انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت‌های غیرعمدی مشهود است.

نتیجه: برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن‌ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل‌انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.