انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 The Legal Validity of BOT Contracts and Their Relation to Government Obligations for Economic and Social Human Rights اعتبار حقوقی قراردادهای bot و نسبت آن با تعهدات دولت در قبال حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی 1 15 736702 10.22034/jhsrj.2026.2084246.1052 FA عارفه توکلی زاده گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0005-9771-6519 مرتضی چیت سازیان گروه فقه و مبانی حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری (ره)، تهران، ایران 0009-0009-0093-0308 ناصر مریوانی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-2925-6355 Journal Article 2025 03 06 Background and Aim: Background and Objective: BOT contracts, as a tool for developing infrastructure projects and providing public services, have a direct relationship with economic and social human rights. This article examines the legal validity of BOT contracts and their impact on economic and social human rights, especially in developing countries. The aim of this research is to analyze the role of governments in ensuring the provision of human rights through these contracts. Materials and Methods: This research was conducted using an analytical-descriptive method. The main sources include international human rights instruments, national laws, and case studies of BOT projects in different countries. Ethical Considerations: The principles of fiduciary duty and ethical writing have been observed in writing this article. Findings: BOT contracts can facilitate access to public services, but they may threaten people's economic and social rights by increasing costs and reducing the quality of services. Effective government oversight of these contracts is essential to prevent human rights violations. These contracts can help create jobs and technology transfer, but if they are not adequately monitored, the public interest is at risk. Conclusion: BOT contracts have great potential to promote economic and social human rights, but government oversight and guaranteeing citizens’ rights against private sector interests are essential. Governments must ensure that these contracts are implemented fairly and that people’s rights are protected, especially in essential areas such as health, education and transport. زمینه و هدف: قراردادهای BOT به عنوان ابزاری برای توسعه پروژه‌های زیرساختی و ارائه خدمات عمومی، ارتباط مستقیم با حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی دارند. این مقاله به بررسی اعتبار حقوقی قراردادهای BOT و تأثیر آن‌ها بر حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌پردازد. هدف این تحقیق تحلیل نقش دولت‌ها در تضمین تأمین حقوق بشر از طریق این قراردادهاست. مواد و روشها: این تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. منابع اصلی شامل اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قوانین ملی، و نمونه‌های موردی از پروژه‌های BOT در کشورهای مختلف می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول امانتداری و اخلاق نگارش رعایت شده است. یافتهها: قراردادهای BOT می‌توانند دسترسی به خدمات عمومی را تسهیل کنند، اما ممکن است با افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات، حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم را تهدید کنند. نظارت مؤثر دولت بر این قراردادها ضروری است تا از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. این قراردادها می‌توانند به اشتغال و انتقال تکنولوژی کمک کنند، اما در صورت عدم نظارت کافی، منافع عمومی به خطر می‌افتد. نتیجه: قراردادهای BOT پتانسیل بالایی برای ارتقای حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی دارند، اما نظارت دولت و تضمین حقوق شهروندان در برابر منافع بخش خصوصی ضروری است. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که این قراردادها به‌طور عادلانه اجرا شده و حقوق مردم، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل، حفظ می‌شود.

https://www.jhsrj.ir/article_736702_c29e98ce7df0a2e631c67daecbca6694.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Studying the Implementation of CAS Court of Arbitration for Sport Decisions in Iranian Law with Emphasis on Human Rights Considerations and Fair Trial of Athletes بررسی اجرای آراء دیوان داوری ورزش CAS در حقوق ایران با تأکید بر ملاحظات حقوق بشری و دادرسی عادلانه ورزشکاران 16 29 736707 10.22034/jhsrj.2026.2084803.1058 FA مجتبی نعمت اللهی گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. مصطفی ماندگار گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران 0009-0002-3813-4330 مسعودرضا رنجبر صحرائی گروه حقوق خصوصی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2026 01 08 Background and Aim: The Court of Arbitration for Sport (CAS), as the most important legal and sports institution, plays an important role in handling claims and issuing rulings regarding the status of athletes. The aim of this study is to examine the implementation of the Court of Arbitration for Sport rulings and compare them with human rights principles in Iran. The central question is: What challenges does the implementation of the Court of Arbitration for Sport rulings face in the Iranian legal system in terms of human rights considerations and fair trial? Materials and Methods: In this study, the analytical-descriptive method and library tools were used. Ethical Considerations: The process of writing this article was carried out with consideration of ethical principles in referencing. Findings: Despite its effective role in issuing rulings regarding sports claims, the Court of Arbitration for Sport faces difficulties in achieving fair trial due to its inconsistency with the domestic regulations and laws of different countries, the principle of autonomy and independence of national judicial institutions, the lack of legal participation of national institutions, and the weakness of investigations for issuing rulings. Conclusion: The realization of the principle of justice and other human rights considerations for athletes by CAS requires the establishment of a national sports arbitration institution that resolves disputes between domestic regulations and CAS and addresses the shortcomings resulting from the judicial review of the Court of Arbitration for Sport. زمینه و هدف: دیوان داوری ورزش CAS، بهعنوان مهمترین نهاد حقوقی-ورزشی نقش مهمی در رسیدگی به دعاوی و صدور احکام در خصوص وضعیت ورزشکاران دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اجرای احکام دیوان داوری ورزش و سنجش آنان با اصول حقوق بشری در ایران است. پرسش محوری این است که از حیث ملاحظات حقوق بشری و دادرسی عادلانه، اجرای احکام دیوان داوری ورزش در نظام حقوقی ایران با کدام چالشها روبرو است؟ مواد و روشها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه‌ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع‌دهی انجام گرفت. یافتهها: دیوان داوری ورزش علیرغم نقش مؤثری که در صدور آراء در خصوص دعاوی ورزشی دارد، اما از جهت عدم تطابق با مقررات و قوانین داخلی کشورهای مختلف، اصل خودمختاری و استقلال نهادهای قضایی ملی، عدم مشارکت حقوقی نهادهای ملی و ضعف در تحقیقات برای صدور احکام، مشکلاتی برای تحقق دادرسی عادلانه در پیشِ روی خود دارد. نتیجه: محقق شدن اصل عدالت و سایر ملاحظات حقوق بشری برای ورزشکاران از سویCAS، نیازمند تأسیس نوعی نهاد داوری ورزشی ملی است که اختلافات مقررات داخلی و CAS را حل نموده و کاستیهای ناشی از رسیدگی قضایی دیوان داوری ورزش را برطرف سازد.

https://www.jhsrj.ir/article_736707_84f13ce0172f5bac3128cd25810a9b5b.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Urban Security Architecture and Human Rights: A Dignity-Oriented Approach to Crime Prevention معماری امنیت شهری و حقوق بشر: رویکردی کرامت‌مدار به پیشگیری از جرم 30 46 736706 10.22034/jhsrj.2026.2084632.1055 FA علی فرامرزی بابادی گروه حقوق، واحد میبد، دانشگاه ازاد اسلامی، میبد، ایران. 0009-0008-0038-8953 محمد رضا رحمت استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران. 0000-0003-4434-6954 Journal Article 2026 02 01 Background and Aim: This study aims to compare two legal paradigms—security-oriented and dignity-oriented systems—in the field of urban security architecture and crime prevention, with a particular focus on the application of human rights doctrines and the principles of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). The primary objective is to analyze the consequences of implementing these principles within Iran’s security-oriented legal framework and to propose a moderating model grounded in human dignity. Materials and Methods: This research adopts a descriptive–analytical methodology. Data were collected through library-based research on legal documents and statutes, as well as through content analysis of field findings from eighteen metropolitan cities in Iran. Ethical Considerations: Ethical principles governing library-based research were observed, including accurate citation of sources, respect for textual originality, and avoidance of any non-scientific or biased orientations. Findings: The findings indicate that the security-oriented legal system, characterized by five core components—absolute prioritization of security, extensive executive powers without judicial oversight, data confidentiality, distributive inequality, and the absence of impact assessment—has directed the implementation of CPTED principles toward pervasive social control, spatial discrimination, and the “fortification” of urban spaces. Conclusion: Sustainable and equitable urban security requires a transition from a purely security-oriented approach toward a dignity-oriented legal system. The design and implementation of an “indigenous moderating model” that integrates physical, social, and legal dimensions—through citizen participation and adherence to the principles of transparency, proportionality, and justice—can simultaneously advance crime prevention objectives while safeguarding human dignity and fundamental rights. زمینه و هدف: این پژوهش با هدف مقایسه دو نظام حقوقی امنیت‌مدار و کرامت‌مدار در حوزه معماری امنیت شهری و پیشگیری از جرم انجام شد، با تمرکز ویژه بر کاربست آموزه‌های حقوق بشری و اصول «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی». هدف اصلی، تحلیل پیامدهای اجرای این اصول در چارچوب نظام حقوقی امنیت‌مدار ایران و ارائه الگوی تعدیلی مبتنی بر کرامت انسانی است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است. داده‌ها از طریق بررسی کتابخانه‌ای اسناد و قوانین و تحلیل محتوای یافته‌های میدانی در هیجده کلان‌شهر ایران گردآوری شد. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصول اخلاقی پژوهش‌های کتابخانه‌ای رعایت گردید؛ شامل استناد دقیق به منابع، حفظ اصالت متون و پرهیز از هرگونه جهت‌گیری جانبدارانه غیرعلمی. یافتهها: نتایج نشان داد که نظام امنیت‌مدار با پنج مؤلفه اصلی- تقدم مطلق امنیت، اختیارات اجرایی گسترده بدون نظارت قضایی، محرمانگی داده‌ها، نابرابری توزیعی و فقدان ارزیابی آثار - اجرای اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را به سوی کنترل اجتماعی فراگیر، تبعیض فضایی و «قلعه‌ای شدن شهر» هدایت کرده است. این رویکرد پیامدهایی چون جابه‌جایی جرم، کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت‌زدایی نهادها را به همراه داشته است. نتیجه: دستیابی به امنیت شهری پایدار و عادلانه مستلزم گذار از رویکرد صرفاً امنیت‌مدار به نظام حقوقی کرامت‌مدار است. طراحی و اجرای یک «الگوی بومی تعدیلی» که ساحت‌های کالبدی، اجتماعی و حقوقی را با مشارکت شهروندان و رعایت اصول شفافیت، تناسب و عدالت تلفیق کند، می‌تواند به‌طور هم‌زمان اهداف پیشگیری از جرم و صیانت از کرامت و حقوق بنیادین انسانی را تحقق بخشد.

https://www.jhsrj.ir/article_736706_5805f3c5a7fbd32d6dc9b61fcd6eeb1c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 International Arbitration and the Challenge of Jurisdictional Conflicts: From Swiss Law to Parallel Arbitrations داوری بین‌المللی و چالش تعارض صلاحیت‌ها: از قانون سوئیس تا داوری‌های موازی 47 59 736709 10.22034/jhsrj.2026.2086428.1064 FA مهدی ناظمی زاده گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. 0009-0009-4225-9014 رضا سلطانی گروه حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. 0000-0002-0523-6173 Journal Article 2026 02 03 Background and Aim: As international arbitration expands, jurisdictional conflicts between state courts and arbitral tribunals, and among tribunals themselves, pose fundamental challenges. This article identifies normative capacities for managing such conflicts, focusing on Swiss arbitration law reforms (2012), the exclusion of arbitration from the Brussels regime, and the issue of parallel arbitrations. Materials and Methods: Employing a comparative-analytical approach, this study examines Swiss arbitration law, the Brussels Regulations, and EU Court of Justice case law. These serve as case studies on regional integration conflicts and procedural pluralism, alongside the practice of parallel arbitrations. Ethical Considerations: The research adheres to scholarly integrity, ensuring accurate citation, precise reporting of findings, and unbiased analysis of case law. Findings: Swiss reforms introduced key innovations—implicit waiver of party-appointed arbitrators and broad court authority for appointments—enabling multi-party consolidation while balancing flexibility and impartiality. Despite European Commission proposals, the exclusion of arbitration from the Brussels regime remains a normative gap. While the kompetenz-kompetenz principle ensures independence, it fails to fully resolve parallel arbitrations, risking conflicting awards. Conclusion: Managing jurisdictional conflicts requires more than absolute arbitral independence or full judicial integration. Proposing an “institutional coordination theory,” this article demonstrates that by adjusting the principle of mutual trust and utilizing mechanisms like Article 29 of the Brussels Regulation, competitive interactions can be transformed into procedural synergies. زمینه و هدف: با گسترش داوری بین‌المللی، تعارض صلاحیت‌ها میان دادگاه‌های دولتی و دیوان‌های داوری و نیز میان خود دیوان‌های داوری به چالش بنیادین نظام‌های حقوقی تبدیل شده است. مقاله پیش‌رو با هدف شناسایی ظرفیت‌های هنجاریِ مدیریت این تعارض، سه حوزۀ به‌هم‌پیوسته را کانون تحلیل قرار می‌دهد: اصلاحات ساختاری قانون داوری سوئیس (۲۰۱۲)، استثنای دیرپای داوری از مقررات بروکسل، و مسئله‌ی مغفولِ داوری‌های موازی. مواد و روشها: پژوهش با روش «تحلیلی -تطبیقی» انجام شده است. قوانین داوری سوئیس، مقررات بروکسل و رویه‌ی قضایی دیوان دادگستری اروپا به‌عنوان مطالعه‌ی موردیِ تعارض یکپارچگی منطقه‌ای و کثرت‌گرایی رویه‌ای، و نیز رویه‌های داوری موازی بررسی شده‌اند. ملاحظات اخلاقی: اصول امانت‌داری علمی در استناد به منابع، گزارش‌دهی دقیق یافته‌ها و عدم سوگیری در تحلیل رویه‌ها رعایت شده است. یافتهها: اصلاحات سوئیس با دو نوآوریِ «صرف‌نظر ضمنی از حق انتخاب داور» و «اختیار گسترده‌ی دادگاه در انتصاب و ابطال داوران» امکان ادغام دعاوی چندجانبه را فراهم کرده و الگویی کارآمد برای انعطاف‌پذیری توأم با بی‌طرفی ارائه می‌دهد. استثنای داوری از مقررات بروکسل، علی‌رغم پیشنهادهای کارآمد کمیسیون اروپا، همچون شکافی هنجاری باقی مانده است. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» استقلال داوری را تضمین می‌کند اما در داوری‌های موازی کارآمدی کامل ندارد و به احکام متعارض می‌انجامد. نتیجه: مدیریت تعارض صلاحیت‌ها نه از راه استقلال مطلق داوری و نه از رهگذر ادغام کامل در نظام قضایی ممکن نیست. مقاله با پیشنهاد «نظریه‌ی هماهنگی نهادی» نشان می‌دهد که با تعدیل اصل اعتماد متقابل و الگوبرداری از سازوکار ماده‌ی ۲۹ بروکسل می‌توان «هم‌کنشی رقابتی» را به «هم‌افزایی رویه‌ای» تبدیل کرد.

https://www.jhsrj.ir/article_736709_d093318ac0b43198f6057f06070365e4.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 A Critical Approach to Iran’s Criminal Policy toward Crimes Related to Official Documents in Light of International Human Rights Principles رویکردی انتقادی به سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مرتبط 74 60 736713 10.22034/jhsrj.2026.2089677.1076 FA علی خزائی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران. 0009-0002-9609-8630 محمد خلیل صالحی استادیارگروه حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران 0009-0005-7333-3636 روح‌اله سپهری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران Journal Article 2026 02 03 Background and Aim: Official documents play a fundamental role in ensuring legal security, stability in transactions, and public trust in administrative and judicial systems. However, the increasing incidence of crimes related to these documents, including forgery and the use of forged documents, has intensified the need to reassess how the criminal justice system addresses this phenomenon. The objective of this study is to critically examine Iran’s criminal policy toward crimes related to official documents and to evaluate its compatibility with international human rights principles. This research has been conducted using a descriptive–analytical method based on legal sources, legal doctrine, and international standards. Materials and Methods: This study is theoretical in nature. The research method is descriptive–analytical, and the data collection method is library-based, conducted through the examination of documents, books, and academic articles. Ethical Considerations: In all stages of writing this research, originality of sources, honesty, and academic integrity have been observed. Findings: Criminal legislation in Iran has paid considerable attention to protecting the credibility of official documents and has established relatively strict sanctions. Nevertheless, in some cases, challenges such as the disproportionality of certain punishments, ambiguity in some regulations, and limited attention to preventive and rights-based approaches can be observed, which may conflict with certain principles of international human rights. Conclusion: Based on the findings, revising certain regulations, strengthening preventive policies, and paying greater attention to the principles of fair trial can improve Iran’s criminal policy in this field and enhance the efficiency of the criminal justice system as well as public trust. زمینه و هدف: اسناد رسمی نقش بنیادینی در تضمین امنیت حقوقی، ثبات معاملات و اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی دارند. با این حال، افزایش جرایم مرتبط با این اسناد، از جمله جعل و استفاده از اسناد مجعول، ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه نظام عدالت کیفری با این پدیده را دوچندان کرده است. هدف این پژوهش، بررسی انتقادی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مرتبط با اسناد رسمی و ارزیابی میزان انطباق آن با اصول حقوق بشر بین‌المللی است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع قانونی، دکترین حقوقی و استانداردهای بین‌المللی انجام شده است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: قانون‌گذاری کیفری در ایران توجه قابل توجهی به حمایت از اعتبار اسناد رسمی داشته و ضمانت اجراهای نسبتاً سختگیرانه‌ای پیش‌بینی کرده است. با این حال، در برخی موارد چالش‌هایی مانند عدم تناسب برخی مجازات‌ها، ابهام در برخی مقررات، و توجه محدود به رویکردهای پیشگیرانه و حقوق‌محور مشاهده می‌شود که می‌تواند با برخی اصول حقوق بشر بین‌المللی در تعارض قرار گیرد. نتیجه: بر اساس نتایج، اصلاح و بازنگری در برخی مقررات، تقویت سیاست‌های پیشگیرانه، و توجه بیشتر به اصول دادرسی عادلانه می‌تواند به بهبود سیاست جنایی ایران در این حوزه کمک کرده و موجب افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی شود.

https://www.jhsrj.ir/article_736713_11baafffb6e1308db3f5c532db66ca72.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Integration of Human Rights Criteria into Public Policy with Emphasis on Jurisprudential Foundations: From Theory to Executive Practice ادغام معیارهای حقوق بشری در سیاست‌گذاری عمومی با تأکید بر مبانی فقهی: از نظریه تا عمل اجرایی 75 91 736710 10.22034/jhsrj.2026.2088537.1071 FA مهدی عباسی استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0000-2920-235X Journal Article 2025 04 04 Background and Aim: In recent years, the relationship between human rights and Islamic jurisprudence has become an important issue in the field of public policy. In many jurisprudence based systems, although some human rights principles are theoretically acknowledged, a gap still exists between these principles and their incorporation into public policymaking and policy implementation. Accordingly, the aim of this study is to explain the possibility of integrating human rights criteria into public policy based on jurisprudential foundations and to propose a theoretical–operational framework for achieving such integration. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and employs a descriptive–analytical method. Ethical Considerations: Throughout all stages of the research, academic integrity, honesty, and respect for the originality of sources were observed. Findings: Principles such as human dignity, the objectives of Sharia, justice, the rule of no harm, and public interest possess significant potential to be formulated as policy criteria and can be applied throughout different stages of the public policy cycle, including problem identification, policy formulation, implementation, and evaluation. Based on these findings, the proposed model of the study explains the integration of three interconnected levels: normative foundations, human rights criteria, and the operational stages of policymaking. Conclusion: By presenting an integrated and stage based model, this study demonstrates that the capacities of Islamic jurisprudence can be translated into applicable indicators for public policymaking. The innovation of this research lies in designing a systematic framework that links jurisprudential foundations with human rights criteria within the process of public policy. زمینه و هدف: با گسترش داوری بین‌المللی، تعارض صلاحیت‌ها میان دادگاه‌های دولتی و دیوان‌های داوری و نیز میان خود دیوان‌های داوری به چالش بنیادین نظام‌های حقوقی تبدیل شده است. مقاله پیش‌رو با هدف شناسایی ظرفیت‌های هنجاریِ مدیریت این تعارض، سه حوزۀ به‌هم‌پیوسته را کانون تحلیل قرار می‌دهد: اصلاحات ساختاری قانون داوری سوئیس (۲۰۱۲)، استثنای دیرپای داوری از مقررات بروکسل، و مسئله‌ی مغفولِ داوری‌های موازی. مواد و روشها: پژوهش با روش «تحلیلی -تطبیقی» انجام شده است. قوانین داوری سوئیس، مقررات بروکسل و رویه‌ی قضایی دیوان دادگستری اروپا به‌عنوان مطالعه‌ی موردیِ تعارض یکپارچگی منطقه‌ای و کثرت‌گرایی رویه‌ای، و نیز رویه‌های داوری موازی بررسی شده‌اند. ملاحظات اخلاقی: اصول امانت‌داری علمی در استناد به منابع، گزارش‌دهی دقیق یافته‌ها و عدم سوگیری در تحلیل رویه‌ها رعایت شده است. یافتهها: اصلاحات سوئیس با دو نوآوریِ «صرف‌نظر ضمنی از حق انتخاب داور» و «اختیار گسترده‌ی دادگاه در انتصاب و ابطال داوران» امکان ادغام دعاوی چندجانبه را فراهم کرده و الگویی کارآمد برای انعطاف‌پذیری توأم با بی‌طرفی ارائه می‌دهد. استثنای داوری از مقررات بروکسل، علی‌رغم پیشنهادهای کارآمد کمیسیون اروپا، همچون شکافی هنجاری باقی مانده است. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» استقلال داوری را تضمین می‌کند اما در داوری‌های موازی کارآمدی کامل ندارد و به احکام متعارض می‌انجامد. نتیجه: مدیریت تعارض صلاحیت‌ها نه از راه استقلال مطلق داوری و نه از رهگذر ادغام کامل در نظام قضایی ممکن نیست. مقاله با پیشنهاد «نظریه‌ی هماهنگی نهادی» نشان می‌دهد که با تعدیل اصل اعتماد متقابل و الگوبرداری از سازوکار ماده‌ی ۲۹ بروکسل می‌توان «هم‌کنشی رقابتی» را به «هم‌افزایی رویه‌ای» تبدیل کرد.

https://www.jhsrj.ir/article_736710_5e39652eb0cfd2ded5a45d06b9a91456.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Non-Derogability of Fair Trial Principles in Light of Human Rights Doctrines تعلیق ناپذیری اصول دادرسی منصفانه در پرتو آموزههای حقوق بشری 92 107 736712 10.22034/jhsrj.2026.2089507.1075 FA رضا غریب‌پور جهان آباد گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. 0009-0003-7251-4246 علی جمادی گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. 0009-0002-2253-7370 کرم جانی پور گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. 0009-0003-5340-6936 Journal Article 2026 04 02 Background and Aim: A fair trial is a fundamental human rights guarantee that regulates the exercise of the State’s criminal authority, safeguards human dignity, and maintains a balance between public power and the rights of the accused. This article examines fair trial principles and evaluates their conformity with the Iranian legal system. Materials and Methods: This study adopts a descriptive–analytical approach and is based on library research, including international human rights instruments, domestic legislation, and selected judgments of the European Court of Human Rights. Ethical Considerations: The research was conducted in accordance with academic integrity, accurate citation, scholarly impartiality, and the avoidance of conflicts of interest. Findings: The core principles of a fair trial include the presumption of innocence, equality of arms, the right to remain silent, the right to be informed of charges, access to legal counsel, the prohibition of torture, and the use of lawfully obtained evidence. These principles are recognized in the Iranian legal system, particularly in the Constitution and the Code of Criminal Procedure. Nevertheless, their implementation faces challenges, including restricted access to legal counsel, limitations on public hearings, concerns regarding judicial independence, and ambiguities surrounding the exclusion of unlawfully obtained evidence. Conclusion: A gap remains between the formal recognition and effective implementation of fair trial guarantees in Iran. Strengthening judicial safeguards, ensuring equality of arms, improving access to legal counsel, reinforcing the right to remain silent, and establishing effective sanctions concerning unlawfully obtained evidence are essential to achieving a genuinely fair trial. زمینه و هدف: دادرسی منصفانه به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین تضمین‌های حقوق بشر، ناظر بر شیوه اعمال قدرت کیفری دولت، صیانت از کرامت انسانی و ایجاد توازن میان اقتدار عمومی و حقوق دفاعی متهم است. این مقاله با هدف تحلیل مبانی هنجاری و کارکردی اصول دادرسی منصفانه در پرتو آموزه‌های حقوق بشری و ارزیابی میزان انطباق آن با نظام حقوقی ایران نگارش یافته است. مواد و روشها: پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای شامل اسناد بین‌المللی حقوق بشر، قوانین داخلی و آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در فرایند نگارش، اصول امانتداری علمی، ارجاع‌دهی دقیق، بی‌طرفی علمی و پرهیز از تعارض منافع رعایت شده است. یافتهها: اصول بنیادین دادرسی منصفانه شامل اصل برائت، تساوی سلاح‌ها، حق سکوت، تفهیم اتهام، حق برخورداری از وکیل، منع شکنجه و اعتبار ادله قانونی است. نظام حقوقی ایران این اصول را در سطح تقنینی، به‌ویژه در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، به رسمیت شناخته است؛ با این حال در مرحله اجرا با چالش‌هایی همچون محدودیت دسترسی مؤثر به وکیل، تضعیف علنی بودن دادرسی، ابهام در استقلال قضایی و چالش در پذیرش یا رد ادله نامشروع مواجه است. نتیجه: شکاف معنادار میان شناسایی قانونی و اجرای عملی اصول دادرسی منصفانه، این خطر را ایجاد می‌کند که این اصول به سطحی صرفاً اعلامی و نمادین تقلیل یابند. تحقق دادرسی عادلانه مستلزم اصلاح رویه‌های قضایی، تضمین واقعی تساوی سلاح‌ها، تقویت حق سکوت و دسترسی مؤثر به وکیل، و پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای کارآمد برای ادله نامشروع است.

https://www.jhsrj.ir/article_736712_0a5fd1223637b545f30253c10722ae6c.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Outsourcing Refugee Protection: Human Rights Challenges and Lawful Pathways برون سپاری حمایت از پناهندگان: چالشهای حقوق بشری و مسیرهای مشروع 108 126 736714 10.22034/jhsrj.2026.2089854.1078 FA احمد رحیمی گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0002-8627-6296 صفی ناز جدلی گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0001-8137-9099 فاطمه کیهانلو گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران 0000-0002-5488-7255 Journal Article 2025 04 04 Background and Aim: In today’s world, developed destination countries increasingly rely on “outsourcing” strategies to block asylum seekers’ access to their territory and to shift their protection responsibilities beyond their borders. This study aims to examine the human rights challenges arising from such policies in light of states’ international obligations and to propose alternative, lawful pathways within the refugee protection regime. Materials and Methods: This is a theoretical study. The research method is descriptive–analytical, and data were collected through library-based research, drawing on relevant documents, books, and scholarly articles. Ethical Considerations: Throughout all stages of writing this study, due regard was paid to originality of sources, honesty, and scholarly integrity. Findings: The analysis indicates that outsourcing effectively constitutes an evasion of obligations undertaken under the 1951 Refugee Convention and other human rights instruments. Such practices not only render access to international protection unattainable for asylum seekers and increase the risk of forced return (refoulement), but also impose a disproportionate hosting burden on countries in the Global South, despite their limited capacities. Conclusion: Outsourcing stands in tension with states’ sovereign rights to organize borders. Therefore, moving beyond the current situation requires a focus on lawful solutions. Reliance on concepts such as “safe third country,” the expansion of “resettlement” programs, and the creation of complementary pathways based on empowering displaced populations are proposed as necessary strategies to ensure respect for the fundamental rights of asylum seekers. زمینه و هدف: در جهان امروز، کشورهای توسعه‌یافته با توسل بر اقدامات مبتنی بر برون‌سپاری تلاش می‌کنند تا مسیرهای دسترسی پناه‌جویان به قلمرو خود را مسدود و مسئولیت‌های حمایت از آنان را به خارج از مرزها منتقل کنند. هدف این پژوهش، واکاوی چالش‌های حقوق بشریِ ناشی از سیاست‌های برون‌سپاری در تقابل با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و ارائه مسیرهای جایگزین و مشروع در نظام حمایت از پناهندگان است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری است و ‌روش تحقیق توصیفی تحلیلی هست. روش جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافتهها: مطالعات نشان می‌دهند برون‌سپاری درواقع نوعی گریز از تعهدات مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۱ و سایر اسناد حقوق بشری است. این رویه‌ها نه‌تنها دسترسی به حمایت‌های بین‌المللی را برای پناهندگان غیرممکن می‌سازند و خطر بازگرداندن اجباری آنان را افزایش می‌دهند، بلکه باعث می‌شوند کشورهای جنوبی، برخلاف ظرفیت ‌های محدود خود، بار نامتناسب میزبانی از پناهندگان را بر دوش کشند. نتیجه: حقوق حاکمیتی دولت‌ها برای سازمان‌دهی مرزها نمی‌تواند برای توجیه برون‌سپاری مورد استناد قرار گیرد. امری که با تعهدات دولت‌ها برای حمایت از حقوق بنیادین پناه‌جویان در تضاد است. گذار از این وضعیت مستلزم تمرکز بر راهکارهای مشروع است. بهره‌گیری از مفاهیمی همچون " کشور ثالث امن"، توسعه برنامه‌های " اسکان مجدد" و شکل‌گیری مسیرهای تکمیلیِ مبتنی بر توانمندسازی جمعیت‌های جا به‌جا شده، به عنوان راهبرد هایی ضروری برای تضمین احترام به حقوق بنیادین پناهجویان پیشنهاد می‌گردد.

https://www.jhsrj.ir/article_736714_30af71406eee89586ac48530e7350d74.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Iran’s Criminal Policy in Combating Bribery and Its Role in the Protection of Human Rights: With Emphasis on the Foundations of Imami Jurisprudence and International Instruments سیاست جنایی ایران در مقابله با ارتشاء و نقش آن در حمایت از حقوق بشر: با تأکید بر مبانی فقه امامیه و اسناد بین‌المللی 127 143 736939 10.22034/jhsrj.2026.2088686.1072 FA حسین کاظم زاده سنگرودی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. ابوالحسن شاکری گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. 0000-0002-3286-3172 سیدمهدی احمدی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه ساری، ساری، ایران. Journal Article 2025 04 04 Background and Aim: examining the criminal policy adopted by states toward this offense and evaluating its effectiveness is of particular importance. The purpose of this study is to analyze Iran’s criminal policy regarding the crime of bribery with an emphasis on its jurisprudential foundations and to compare it with certain international standards for combating corruption. Materials and Methods: This research is of theoretical type and the research method is descriptive-analytical and the method of data collection is library and has been done by referring to documents, books and articles. Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been observed. Findings: The findings indicate that the criminalization of bribery in the Iranian legal system is largely influenced by Islamic jurisprudential principles, particularly Qur’anic and narrational teachings concerning the prohibition of bribery and the concept of unlawful appropriation of property. The legislator, by prescribing relatively severe punishments, has attempted to safeguard the integrity of the administrative system. a review of international instruments demonstrates that, alongside punitive responses, considerable emphasis is placed on preventive mechanisms, administrative transparency, and strengthening oversight systems. Conclusion: Accordingly, it can be concluded that although Iran’s criminal policy shows a degree of convergence with many international standards in terms of criminalization and punitive responses, greater attention to preventive measures, monitoring mechanisms, and structural anti‑corruption policies is necessary to enhance its effectiveness. زمینه و هدف: بررسی سیاست جنایی کشورها در قبال این جرم و ارزیابی میزان کارآمدی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف این پژوهش تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال جرم ارتشاء با تأکید بر مبانی فقهی و نیز مقایسه آن با برخی استانداردهای بین‌المللی مبارزه با فساد است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جرم‌انگاری ارتشاء در نظام حقوقی ایران تا حد زیادی متأثر از مبانی فقهی، به‌ویژه آموزه‌های قرآنی و روایی درباره حرمت رشوه و منع اکل مال به باطل است و قانونگذار با پیش‌بینی مجازات‌های نسبتاً شدید، تلاش کرده است از سلامت نظام اداری حمایت کند. در عین حال، بررسی اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که در کنار واکنش کیفری، توجه گسترده‌ای به سازوکارهای پیشگیرانه، شفافیت اداری و تقویت نظام‌های نظارتی وجود دارد. نتیجه: بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اگرچه سیاست جنایی ایران در حوزه جرم‌انگاری و واکنش کیفری با بسیاری از استانداردهای بین‌المللی همگرایی دارد، اما برای افزایش کارآمدی آن لازم است تدابیر پیشگیرانه، سازوکارهای نظارتی و سیاست‌های ساختاری مقابله با فساد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

https://www.jhsrj.ir/article_736939_45f3b12ec22c4400bd9d4cba4e39a352.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 The Role of Non-Governmental Organizations in Resolving Administrative Disputes by Examining Alternative Methods and Feasibility of Developing Functions نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حل اختلافات اداری با بررسی روشهای جایگزین و امکان‌سنجی توسعه کارکردها 144 158 737030 10.22034/jhsrj.2026.2085870.1060 FA حبیب اله جلوداری زنجیرانی گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. خدیجه شجاعیان گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. 0009-0006-9352-6846 نازآفرین ناظمی گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. Journal Article 2026 03 02 Background and Aim: Administrative disputes are a common challenge in organizational environments, institutions, and departments. In recent years, the use of alternative dispute resolution (ADR), especially through non-governmental organizations, has been proposed as an effective solution to reduce tensions and facilitate the process of resolving disputes in organizations, which is the focus of the present discussion. Materials and Methods: The present study is theoretical and the method of the present article is descriptive-analytical. Ethical Considerations: : In writing the present article, the principles of writing articles have been observed scientifically and ethically. Findings: Conciliation, arbitration, and the High Dispute Resolution Board are appropriate mechanisms for using the role of popular organizations in resolving public disputes. In addition, the Dispute Resolution Board arising from the contractual instructions of the Ministry of Oil and arbitration, which are derived from the Law on Handling Administrative Violations approved in 1372, are noteworthy. Conclusion: The guidelines for resolving contractual disputes of the Ministry of Oil have accepted the use of conciliation and arbitration methods in resolving administrative disputes. Articles 9, 12, and 17 of the Law on Handling Administrative Violations also indirectly provide tools for creating conciliation opportunities in government organizations. Also, the Regulations of Non-Governmental Organizations approved in 2016 are another part of the popular approach to resolving disputes in a non-governmental manner. زمینه و هدف: اختلافات اداری چالش رایج در محیط‌های سازمانی، نهادها و ادارات محسوب میشوند. در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلافات (ADR)، به‌ویژه از طریق نهادهای مردم‌نهاد، به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر برای کاهش تنش‌ها و تسهیل فرآیند حل اختلافات در سازمان‌ها مطرح شده است که محور بحث حاضر میباشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول نگارش مقاله به لحاظ علمی و اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: مصالحه، داوری و هیأت عالی حل اختلافات سازوکارهای مناسبی برای استفاده از نقش سازمانهای مردمی در حل اختلافات مردمی است. در کنار آن، هیأت حل اختلافات منبعث از دستورالعمل قراردادی وزارت نفت و داوری که برگرفته از قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است، قابل‌توجه هستند. نتیجه: دستورالعمل‌های مربوط به حل اختلافات قراردادی وزارت نفت، استفاده از روش‌های مصالحه‌ای و داوری در حل اختلافات اداری را پذیرفته است. مواد 9، 12 و 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز به‌طور غیرمستقیم ابزارهایی برای ایجاد فرصت‌های مصالحه در سازمان‌های دولتی فراهم می‌آورد. همچنین آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد مصوب 1395 نیز بخش دیگری از رویکرد مردمی نسبت به حل اختلافات به شیوه غیردولتی است.

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Barriers to Reforming the Structure of the Security Council with Emphasis on Human Rights موانع اصلاح ساختار شورای امنیت با تأکید بر حقوق بشر 159 175 737031 10.22034/jhsrj.2026.2088211.1067 FA محمدرضا امینیان گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. 0009-0009-6093-9793 کارن روحانی گروه حقوق بین الملل و عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-4748-2161 علی بابایی مهر گروه حقوق، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران. 0009-0002-2267-4156 Journal Article 2026 04 06 Background and Aim: Reforming the structure of the Security Council is one of the most long-standing debates in international law, because this body is entrusted with the primary responsibility for maintaining international peace and security. The main context of this research is the conflict between the existing legal structure of the Security Council—particularly permanent membership and the right of veto—and modern human rights requirements, the prohibition of genocide, the protection of civilians, and the Responsibility to Protect. The aim of the article is to explain the legal barriers to reforming the Council’s structure, with a focus on the effects of these barriers on the effective protection of human rights. Materials and Methods: This research uses a descriptive-analytical method and is based on the study of library sources. Ethical Considerations: In writing the article, originality of texts, honesty, and academic integrity have been observed. Findings: The most important legal barriers to reform lie in the difficulty of the Charter amendment procedures, the privileged position of the permanent members, the right of veto, ambiguity in the relationship between the Council and peremptory norms, the weakness of enforcement mechanisms for human rights limitations on the Council, and the lack of legal consensus on an alternative model. Conclusion: Comprehensive reform of the Council is unlikely in the short term; however, gradual reform through voluntary restraint on the use of the veto, strengthening accountability, clarifying procedures, and linking Council decisions to human rights obligations may provide a more realistic path. زمینه و هدف: اصلاح ساختار شورای امنیت یکی از دیرپاترین مباحث حقوق بین‌الملل است؛ زیرا نهادی که مأموریت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد، زمینه اصلی پژوهش، تعارض میان ساختار حقوقی موجود شورای امنیت، به‌ویژه عضویت دائم و حق وتو، با الزامات نوین حقوق بشر، منع نسل‌زدایی، حمایت از غیرنظامیان و مسئولیت حمایت است. هدف مقاله، تبیین موانع حقوقی اصلاح ساختار شورا با تمرکز بر آثار این موانع بر حمایت مؤثر از حقوق بشر است. مواد و روش ها: روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانه‌ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مهم‌ترین موانع حقوقی اصلاح، در دشواری تشریفات اصلاح منشور، جایگاه ممتاز اعضای دائم، حق وتو، ابهام در نسبت شورا با قواعد آمره، ضعف ضمانت اجرای محدودیت‌های حقوق بشری بر شورا و نبود اجماع حقوقی درباره الگوی جایگزین نهفته است. نتیجه: اصلاح کامل شورا در کوتاه‌مدت بعید است؛ اما اصلاح تدریجی از طریق محدودسازی داوطلبانه وتو، تقویت پاسخ‌گویی، شفاف‌سازی رویه‌ها و پیوند دادن تصمیمات شورا با تعهدات حقوق بشری می‌تواند مسیر واقع‌بینانه‌تری باشد.

https://www.jhsrj.ir/article_737031_cb65a17f85b87ad0cb387480c222cefc.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 The Transformation of the Nature of the Palestinian Occupation in Light of the Right to Self-Determination (A Structural Analysis of the 2004 and 2024 Advisory Opinions of the International Court of Justice) تحول ماهیت اشغال فلسطین در پرتو حق تعیین سرنوشت (تحلیل ساختاری نظریه‌های مشورتی ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری) 176 193 737339 10.22034/jhsrj.2026.2092732.1091 FA مریم زبیدی دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0009-5778-6722 خیراله پروین استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0002-6049-173X حمید الهوئی نظری استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. 0009-0008-4131-8732 Journal Article 2026 02 24 Background and Aim: The evolving approach of the International Court of Justice (ICJ) in its 2004 and 2024 Advisory Opinions signifies a profound transformation in the analysis of the Palestinian occupation. The central question of this research is how the Court transitioned from a conduct-oriented interpretation of violations in the 2004 Opinion to a structural and normative analysis of the occupation in the 2024 Opinion, and what factors enabled this transformation. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and employs a descriptive-analytical method. Data collection was conducted through library research. Ethical Considerations: Throughout the writing of this research, originality, honesty, and integrity have been strictly observed. Findings: In the 2024 Opinion, the Court identified the occupation of Palestine not merely as a collection of scattered violations, but as an institutional and coherent regime that is in structural conflict with fundamental principles of international law, including the prohibition of annexation, the prohibition of racial discrimination, and the obligation to respect the right to self-determination. Accordingly, state international responsibility extends from the level of bilateral obligations to the realm of erga omnes obligations and duties arising from peremptory norms (jus cogens). Conclusion: The findings suggest that the 2024 Opinion marks the beginning of a redefinition of “prolonged occupation” in international law and provides a basis for evaluating mechanisms of collective response against regimes that violate the peremptory international order. زمینه و هدف: تحول رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه‌های مشورتی ۲۰۰۴ و ۲۰۲۴ بیانگر دگرگونی عمیقی در نحوه تحلیل وضعیت اشغال فلسطین است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه دیوان از تفسیر رفتارمحورِ نقض‌ها در رأی ۲۰۰۴ به تحلیل ساختاری و هنجاری اشغال در رأی ۲۰۲۴ گذار کرده و چه عاملی این تحول را امکان‌پذیر ساخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد؛ همچنین روش جمع ‏آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه ‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دیوان در رأی ۲۰۲۴ اشغال فلسطین را نه صرفاً مجموعه‌ای از نقض‌های پراکنده، بلکه رژیمی نهادی و منسجم تشخیص داده که با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، از جمله ممنوعیت الحاق، منع تبعیض نژادی و تعهد به احترام به حق تعیین سرنوشت، در تعارض ساختاری قرار دارد. بر این اساس، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز از سطح تعهدات دوجانبه به قلمرو تعهدات عام‌الشمول و تکالیف ناشی از قواعد آمره توسعه می‌یابد. نتیجه: نتیجه پژوهش حاکی از آن است که رأی ۲۰۲۴ نقطه آغاز بازتعریف اشغال طولانی‌مدت در حقوق بین‌الملل و مبنایی برای ارزیابی سازوکارهای پاسخ جمعی در برابر رژیم‌های ناقض نظم آمره به شمار می‌رود.

https://www.jhsrj.ir/article_737339_b3d6addfcb9a1a3be84ff07b240d821d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 The Status of Justice in Article 167 of the Iranian Constitution: A Human Rights Perspective جایگاه عدالت در اصل 167 قانون اساسی ایران با نگاهی به آموزه‌های حقوق بشری 195 212 740698 10.22034/jhsrj.2026.2095529.1109 FA محمد صادق یاراحمدیان گروه حقوق خصوصی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. داود نصیران نجف‌آبادی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران 0009-0008-7210-7751 سید محمدهادی مهدوی گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. Journal Article 2026 02 16 Background and Aim: Article 167 of the Iranian Constitution is fundamentally linked to the concept of justice—a notion deeply embedded in contemporary human rights discourse. This study aims to explore the position of justice as the philosophical and normative foundation of Article 167, seeking to demonstrate that, in this context, justice is not merely an abstract idea but serves as a criterion for legitimacy within the framework of human rights standards. Materials and Methods: The study is theoretical and analytical in nature. Data were collected and analyzed through a review of jurisprudential and legal sources, human rights instruments, and interpretative practices relevant to Article 167. Ethical Considerations: The research was conducted in line with academic integrity, impartiality in analysis and interpretation, and respect for authors’ rights. Findings: The results indicate that justice is intrinsically connected—yet functionally distinct—across philosophical, jurisprudential, legal, and judicial levels. Within this framework, Article 167, by granting interpretive authority to judges, allows for a balance between formal justice under the law and substantive justice. It can thus serve as a mechanism to protect fundamental rights and uphold standards of justice, particularly in cases of legislative lacuna, within the context of human rights discourse. Conclusion: Article 167 should not be viewed merely as a mechanism for referencing Islamic jurisprudence, but rather as a normative tool for realizing substantive justice in judicial proceedings—justice that, under the light of human rights teachings, becomes aligned with contemporary values. Accordingly, this article can play a pivotal role in strengthening judicial legitimacy and fostering the integration of Islamic jurisprudence, statutory law, and human rights values. زمینه و هدف: اصل ۱۶۷ قانون اساسی در بطن خود با مفهوم عدالت پیوندی بنیادین دارد؛ مفهومی که در گفتمان معاصر حقوق بشر گره خورده است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی جایگاه عدالت به‌عنوان مبنای فلسفی و هنجاری اصل ۱۶۷، می‌کوشد نشان دهد که عدالت در این اصل نه صرفاً یک مفهوم انتزاعی بلکه معیاری برای مشروعیت در چارچوب استانداردهای حقوق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش ماهیتی نظری ـ تحلیلی دارد. داده‌ها از طریق بررسی منابع فقهی، حقوقی، اسناد حقوق بشری و رویه‌های تفسیری مرتبط با اصل ۱۶۷ گردآوری و تحلیل شده‌اند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر بر پایه صداقت علمی، بی‌طرفی در تحلیل و تفسیر و رعایت حقوق مؤلفان انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عدالت در چهار سطح فلسفی، فقهی، حقوقی و قضایی دارای پیوندی درونی اما کارکردهایی متمایز است. در این چارچوب، اصل ۱۶۷ با اعطای اختیار تفسیر به قاضی، امکان ایجاد تعادل میان عدالت صوری قانون و عدالت ماهوی را فراهم می‌آورد و می‌تواند در موارد خلأ قانونی به‌عنوان ابزاری برای صیانت از حقوق بنیادین و استانداردهای عدالت در گفتمان حقوق بشر عمل کند. نتیجه: اصل ۱۶۷ را می‌توان نه صرفاً سازوکاری برای ارجاع به فقه، بلکه ابزاری هنجاری برای تحقق عدالت ماهوی در فرآیند دادرسی دانست؛ عدالتی که در پرتو آموزه‌های حقوق بشری هم‌راستا می‌شود. بدین ترتیب، این اصل می‌تواند نقشی مهم در تقویت مشروعیت قضایی و ارتقای پیوند میان فقه، قانون و ارزش‌های حقوق بشر ایفا کند.

https://www.jhsrj.ir/article_740698_77a751dca2c412f5f2ef81d027dd0469.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Suspended Development and the Challenges of Huma Rights Institution-Building in Iran: Examining the Transition from Political Culture to Civil Institutions (1989–2021) توسعه معلق و چالش‌های نهادسازی حقوق بشری در ایران: واکاوی گذار از فرهنگ سیاسی به نهادهای مدنی (1400–1368) 213 232 738759 10.22034/jhsrj.2026.2093593.1096 FA مهدی فروزش دانشجوی دکترای گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0009-0004-7868-6855 حسین ابوالفضلی دانشیار، گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0000-0002-1925-5981 حسن شادپور استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. 0009-0000-0286-4118 Journal Article 2026 04 19 Background and Aim: This study aims to explain the causes of suspended development and examine why human rights have not been effectively institutionalized in Iran. It investigates the interaction between political culture, institutional capacity, and the international environment during the period 1989–2021. The research seeks to explain why, despite the expansion of participatory and rights-based values, human rights and civil institutions have not developed and consolidated in accordance with these societal transformations. Materials and Methods: This qualitative study adopts a descriptive–analytical approach based on library research, documentary sources, books, and scholarly articles. Data were analyzed using a three-variable analytical model comprising political culture, institutional capacity, and the international environment. Ethical Considerations: Throughout all stages of the research, ethical principles were strictly observed, including originality of the text, academic integrity, honesty in analysis, accurate citation of sources, and respect for intellectual property rights. Findings: The findings indicate that although the expansion of participatory values has increased public demands for transparency, accountability, and the protection of civil rights, weak intermediary institutions, structural constraints, unstable reform processes, and international pressures have prevented these demands from evolving into sustainable human rights institutions. Consequently, the gap between cultural transformation and institutional capacity has remained the principal factor sustaining the condition of suspended development in Iran. Conclusion: The findings demonstrate that human rights institution-building depends on the synergy between political culture, effective institutions, and a supportive international environment. The persistent imbalance among these factors has perpetuated the condition of suspended development in Iran. Therefore, strengthening civil institutions, enhancing governance capacity, and reducing structural and international constraints are essential prerequisites for achieving sustainable political development and durable human rights institution-building. زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین علل «توسعه معلق» و تحلیل چرایی نهادینه‌نشدن حقوق بشر در ایران، نقش تعامل میان فرهنگ سیاسی، ظرفیت نهادی و محیط بین‌المللی را در فاصله زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰ بررسی می‌کند. این پژوهش می‌کوشد تبیین کند که چرا با وجود گسترش ارزش‌های مشارکتی و حق‌محور، نهادهای حقوق بشری و مدنی متناسب با این تحولات شکل نگرفته و تثبیت نشده‌اند. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکرد کیفی، به شیوه توصیفی – تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد، کتاب‌ها و مقالات علمی انجام شده است. تحلیل داده‌ها بر اساس یک مدل سه‌متغیره شامل فرهنگ سیاسی، ظرفیت نهادی و محیط بین‌المللی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل پژوهش، اصول اخلاق پژوهش شامل اصالت متون، امانت‌داری علمی، صداقت در تحلیل، استناددهی دقیق به منابع و رعایت حقوق مالکیت فکری نویسندگان رعایت شده است. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گسترش ارزش‌های مشارکتی و افزایش مطالبات اجتماعی برای شفافیت، پاسخگویی و حقوق مدنی، به دلیل ضعف نهادهای واسط، محدودیت‌های ساختاری، ناپایداری اصلاحات و فشارهای بین‌المللی، به نهادسازی پایدار حقوق بشری منجر نشده است. از این‌رو، شکاف میان تحولات فرهنگی و ظرفیت نهادی، مهم‌ترین عامل تداوم وضعیت «توسعه معلق» در ایران بهشمار می‌رود. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نهادسازی حقوق بشری مستلزم هم‌افزایی میان فرهنگ سیاسی، نهادهای کارآمد و محیط بین‌المللی مساعد است و ناهماهنگی این عوامل، تداوم وضعیت «توسعه معلق» در ایران را رقم زده است. از این‌رو، تقویت نهادهای مدنی، ارتقاء ظرفیت حکمرانی و کاهش موانع ساختاری و بین‌المللی، پیش‌شرط تحقق توسعه سیاسی و نهادسازی پایدار حقوق بشری است.

https://www.jhsrj.ir/article_738759_743d31fbc3e2ef97c922e05676500132.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Genealogy of Crimes Against Humanity in International Law with an Emphasis on Jurisprudential and Human Rights Foundations تبارشناسی جنایت علیه بشریت در حقوق بین‌الملل با تأکید بر مبانی فقهی و حقوق بشری 233 250 738815 10.22034/jhsrj.2026.2095915.1111 FA فرزانه چراغی گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0009-0006-5647-3888 محمد هادی سلیمانیان گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0001-7112-7541 سمانه رحمتی‌فر گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2026 05 02 Background and Aim: Crimes against humanity are among the most significant international crimes, having emerged in response to widespread and systematic violence against civilian populations and gradually evolved from a moral and political concept into an independent legal category. The aim of this study is to explain the process of the formation of this crime in international law and to analyze its relationship with jurisprudential and human rights foundations in order to determine whether, in addition to its basis in international criminal law, a normative foundation for it may also be identified in Islamic jurisprudence and human rights. Materials and Methods: This study is theoretical in nature, and the research method is descriptive-analytical. Ethical Considerations: originality of texts, honesty, and academic integrity were observed. Findings: the Nuremberg and Tokyo Tribunals, and its subsequent consolidation in international criminal instruments and tribunals, crimes against humanity gradually acquired relatively defined elements and boundaries. Moreover, human dignity, the prohibition of discrimination, the right to life, and the prohibition of torture in human rights law, as well as the sanctity of life, the rule of no harm, the prohibition of oppression, justice, and the prohibition of corruption in Islamic jurisprudence, possess significant capacity to provide normative support for the criminalization of such acts. Conclusion: Although crimes against humanity are the product of the historical evolution of international law, they rest upon shared foundations that make possible the synergy of human rights, Islamic jurisprudence, and international criminal law. زمینه و هدف: جنایت علیه بشریت از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی است که در پاسخ به خشونت‌های گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی شکل گرفته و به‌تدریج از یک مفهوم اخلاقی و سیاسی به یک عنوان حقوقی مستقل تبدیل شده است. هدف این پژوهش، تبیین روند تکوین این جرم در حقوق بین‌الملل و تحلیل نسبت آن با مبانی فقهی و حقوق بشری است تا روشن شود آیا می‌توان برای آن، افزون بر پشتوانه کیفری بین‌المللی، بنیانی هنجاری در فقه اسلامی و حقوق بشر نیز شناسایی کرد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی میباشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: جنایت علیه بشریت در پرتو تحولات تاریخی به‌ویژه پس از جنگ‌های جهانی، دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو و سپس تثبیت در اسناد و محاکم کیفری بین‌المللی، به‌تدریج دارای ارکان و حدود نسبتاً مشخص شده است. همچنین، کرامت انسانی، منع تبعیض، حق حیات و منع شکنجه در حقوق بشر و نیز حرمت نفس، قاعده لاضرر، منع ظلم، عدالت و منع فساد در فقه اسلامی، ظرفیت قابل‌توجهی برای حمایت هنجاری از جرم‌انگاری این رفتارها دارند. نتیجه: جنایت علیه بشریت، اگرچه محصول تحول تاریخی حقوق بین‌الملل است و بر مبانی مشترکی استوار است که هم‌افزایی حقوق بشر، فقه اسلامی و حقوق کیفری بین‌المللی را ممکن می‌سازد.

https://www.jhsrj.ir/article_738815_e699a9a31d989e2856b039a051a83170.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 2 2026 06 22 Protection of Children with Disabilities in Custody Disputes: A Jurisprudential and Legal Analysis of Gaps in Iranian Law in Light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities حمایت از کودکان دارای معلولیت در دعاوی حضانت: تحلیل فقهی- حقوقی خلأهای حقوق ایران در پرتو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت 251 268 741468 10.22034/jhsrj.2026.2104746.1122 FA زهرا رشیدی نژاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0003-7982-8985 یونس واحد یاریجان گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0000-0002-3716-643X سارا آخوندی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0001-4387-6796 Journal Article 2026 04 03 Background and Aim: Custody disputes involving children with disabilities differ from ordinary custody disputes because of their medical, rehabilitative, communicative, and support needs. Applying the general rules of the Civil Code without a specialized assessment of the child’s circumstances may result in decisions inconsistent with the child’s best interests, dignity, and right to family life. This study aims to analyze the capacities and gaps of Iranian law and to evaluate them in light of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Materials and Methods: This is a theoretical study employing a descriptive-analytical research method. Ethical Considerations: Throughout the preparation of this study, the principles of textual originality, honesty, and academic integrity were observed. Findings: The proviso to Article 1169 and Article 1173 of the Civil Code provide mechanisms for considering the child’s best interests and enabling judicial intervention. However, they lack specific criteria for assessing the needs of children with disabilities, the caregiving capacity of parents, the role of rehabilitation specialists, and the continuity of care after the child reaches maturity. Furthermore, poverty and the parent’s financial incapacity, if not distinguished from neglect and inadequate care, may lead to incorrect custody decisions. Conclusion: An individualized, non-discriminatory, and family-centered interpretation of domestic law requires multidisciplinary assessment, child participation, compensatory state support, and guarantees for the continuity of care services. The success of the protection system should be measured by preserving the child’s security, dignity, development, and family relationships, rather than by increasing the number of custody-removal decisions. زمینه و هدف: دعاوی حضانت کودکان دارای معلولیت، بهدلیل نیازهای درمانی، توان‌بخشی، ارتباطی و حمایتی آنان، با دعاوی معمول حضانت تفاوت دارد. اعمال قواعد عمومی قانون مدنی بدون ارزیابی تخصصی وضعیت طفل ممکن است به تصمیم‌هایی منجر شود که با مصلحت عالیه، کرامت و حق برخورداری او از زندگی خانوادگی سازگار نباشد. هدف این پژوهش، تحلیل ظرفیت‌ها و خلأهای حقوق ایران و ارزیابی آن‌ها در پرتو کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: ظرفیت‌هایی برای توجه به مصلحت طفل و ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، ظرفیت‌هایی برای توجه به مصلحت طفل و مداخله دادگاه فراهم می‌کنند؛ اما فاقد شاخص‌های اختصاصی برای سنجش نیازهای کودک دارای معلولیت، توانایی مراقبتی والدین، نقش کارشناسان توان‌بخشی و تداوم مراقبت پس از بلوغ هستند. همچنین فقر و ناتوانی مالی والد، بدون تفکیک از بی‌توجهی و بد سرپرستی، ممکن است به تصمیم نادرست درباره حضانت بینجامد. نتیجه: تفسیر فردی، غیر تبعیض‌آمیز و خانواده‌محور قواعد داخلی، مستلزم ایجاد ارزیابی چند رشته‌ای، مشارکت کودک، حمایت جبرانی دولت و تضمین تداوم خدمات مراقبتی است. معیار موفقیت نظام حمایتی، حفظ امنیت، کرامت، رشد و ارتباط خانوادگی کودک است، نه افزایش سلب حضانت.

https://www.jhsrj.ir/article_741468_b685dbb6488362ed894bdae2c3a81544.pdf