انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 21 Prohibition on Acquiring Knowledge of Weapons of Mass Destruction, with an Emphasis on the Interplay between Imami Jurisprudence and International Human Rights Law ممنوعیت تحصیل دانش تسلیحات کشتار جمعی با تأکید بر تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین‌الملل 1 14 733138 10.22034/jhsrj.2025.2080139.1043 FA حسین رنجبر دانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. 0000-0001-5262-8340 مهدی نوروزی استادیار گروه حقوق و فقه مقارن، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0009-0009-8694-1373 رضا اسفندیار اسلامی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران. 0000-0002-8961-058X محمد رسول آهنگران استاد گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، قم، ایران. 0000-0003-1056-5606 Journal Article 2025 11 21 Background and Aim: This article examines the jurisprudential and legal dimensions of the prohibition on acquiring knowledge of and developing weapons of mass destruction (WMDs) in the Islamic Republic of Iran. It seeks to analyze the foundations of this prohibition within the interaction between Ja‘fari jurisprudence and international human rights law, as well as to assess its conformity with global legal standards. Materials and Methods: This study adopts a descriptive-analytical approach and draws upon authoritative jurisprudential sources (including juristic reasoning, narrations, and principles of jurisprudence), key international instruments (such as the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and the Geneva Conventions), and the views of Ja‘fari scholars. Ethical Considerations: The ethical framework of the research is grounded in Islamic principles, including the rule of lā ḍarar wa lā ḍirār (prohibition of harm), the prohibition of ‘awn ‘alā al-ithm (assistance in sin), and the protection of human dignity, civilian lives, and the environment. Findings: The findings indicate that Ja‘fari jurisprudential perspectives range from the absolute prohibition of acquiring and producing WMDs to conditional permissibility for defensive and deterrent purposes. Nevertheless, the fatwas of leading religious authorities and the official position of the Islamic Republic of Iran emphasize the prohibition of producing and using such weapons, in accordance with international obligations such as the NPT. Conclusion: The study concludes that Iran’s jurisprudential and legal opposition to WMDs reflects a convergence between Ja‘fari jurisprudence and international law, underscoring a commitment to humanitarian principles, environmental protection, and the promotion of international peace and security. زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین‌الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین‌المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و کنوانسیون‌های ژنو و دیدگاه‌های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین‌المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه: نتیجه کلی تحقیق نشان می‌دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین‌الملل و تعهد ایران به ارزش‌های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

https://www.jhsrj.ir/article_733138_30697de1c8a3f1473f9e3b381c0930d7.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 21 External Factors Influencing the Death Penalty in Drug-Related Crimes from a Human Rights Perspective متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر اعدام در جرایم مواد مخدر با نگاهی به موازین حقوق بشر 14 26 733139 10.22034/jhsrj.2025.2080254.1045 FA نسیم خداخواه گروه حقوق کیفری و جرم ‏شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. 0009-0005-9456-1099 محمد فرجیها گروه حقوق جزا و جرم ‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 0000-0002-0233-5758 عباس شیخ الاسلامی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 0000-0003-3975-6844 Journal Article 2026 01 08 Background and Aim: Like some other countries, the Iranian legal system has foreseen the death penalty for some drug crimes, and in this regard, the necessity of eliminating the death penalty from the Iranian legal system is in line with international and human rights obligations. Materials and Methods: This research uses a field and comparative method to examine the external variables affecting the death penalty system for drug crimes. In this regard, content analysis of documents and evidence, including court cases of those sentenced to death and interviews with judges and lawyers specializing in this field, has been used. Ethical Considerations: Originality and trustworthiness have been observed in writing the article. Findings: It is generally believed that judges are completely subject to the law when issuing sentences and are not influenced in any way by factors beyond the text of the law, such as the defendants' criminal record and social status, the influence of the media, etc., but some empirical studies indicate that in some cases, judges are influenced by these extra-legal variables in determining punishment. Conclusion: Extra-legal variables may be effective in the sentences issued by judges. Therefore, the present study seeks to answer the question of what effect specific extra-legal characteristics, such as the defendant's criminal record, the role of the media, or the investigating judge himself, have on the criminal process of drug crimes punishable by death in Iran and what is the degree of influence of judges in dealing with these variables. زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش‌بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین‌‌المللی و حقوق‌بشری میباشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر میپردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پروندههای قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنســت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانهها و.... تأثیر نمیپذیرند، امّا پارهای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات میکنند. نتیجه: متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع شــود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصههای خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانهها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

https://www.jhsrj.ir/article_733139_4368cc959926d16bd2b99cc38f9e8497.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 Analysis of Jurisprudential and Legal Foundations of Information Disclosure in Criminal Proceedings with Emphasis on Iran's Human Rights Obligations واکاوی مبانی فقهی و حقوقی افشای اطلاعات در فرآیند دادرسی کیفری با تأکید بر تعهدات حقوق بشری ایران 27 43 734517 10.22034/jhsrj.2026.2084548.1053 FA داریوش خدائی کهریز گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. بابک پورقهرمانی گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران 0009-0008-3671-6293 جمال بیگی گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. 0000-0002-2379-2309 Journal Article 2025 12 16 Background and Aim: Information disclosure in criminal proceedings presents a complex challenge at the intersection of domestic law and international obligations. This research aimed to analyze the jurisprudential and legal foundations of this phenomenon and assess the alignment of Iran's criminal policy with its human rights obligations concerning the right to privacy and a fair trial. Materials and Methods: This research was conducted using a descriptive-analytical method and library resources. The primary focus was on analyzing jurisprudential texts, statutes, and upstream documents such as the Judicial Transformation Document 2024. Ethical Considerations: Throughout all stages of the research, the principles of trustworthiness in citation and the authenticity of texts were strictly observed. Findings: The findings indicate that in Imami jurisprudence, the principles of inherent dignity, sanctity of reputation, and the necessity of secrecy deem the disclosure of secrets religiously forbidden and subject to liability. From a legal perspective, upstream documents like the Judicial Transformation Document indicate a shift towards a "Smart Protection" approach. However, legal gaps remain evident in criminalizing disclosure by citizen-journalists and addressing unintentional leaks. Conclusion: Achieving the full standards enshrined in international human rights instruments to which Iran is committed requires strategic reforms. Firstly, existing legislative gaps, particularly concerning information disclosure by "unofficial third parties" in cyberspace and criminal liability arising from the "negligence" of officials, pose a threat to the practical realization of the right to privacy and a fair trial. Secondly, it is essential to translate the "Smart Protection" approach reflected in transformational documents into action through the enactment of clear laws and effective monitoring mechanisms. زمینه و هدف: افشای اطلاعات در فرایند دادرسی کیفری، چالشی پیچیده در تقاطع حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی است. این پژوهش با هدف واکاوی مبانی فقهی و حقوقی این پدیده و سنجش انطباق سیاست جنایی ایران با تعهدات حقوق بشری در زمینه حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل متون فقهی، قوانین موضوعه و اسناد بالادستی نظیر سند تحول و تعالی قضایی ۱۴۰۳ می‌باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش، اصول امانت‌داری در نقل قول و اصالت متون رعایت گردیده است. یافته ها: یافته‌ها نشان می‌دهد در فقه امامیه، اصول کرامت ذاتی، حرمت عرض و لزوم کتمان سِر، افشای اسرار را حرام و مستوجب ضمان می‌دانند. از منظر حقوقی، اسناد بالادستی مانند سند تحول قضایی، رویکردی به سوی «صیانت هوشمند» نشان می‌دهند. با این حال، خلاءهایی در جرم‌انگاری افشا توسط شهروند-خبرنگاران و پاسخ به نشت‌های غیرعمدی مشهود است. نتیجه: برای نیل به استانداردهای کامل مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آن‌ها متعهد است، نیازمند تحولاتی راهبردی است. اولاً، خلاءهای تقنینی موجود، به ویژه در مواجهه با افشای اطلاعات توسط «اشخاص ثالث غیررسمی» در فضای مجازی و مسئولیت کیفری ناشی از «سهل‌انگاری» کارگزاران، تهدیدی برای تحقق عملی حق بر حریم خصوصی و دادرسی عادلانه محسوب می‌شود. ثانیاً، ضروری است رویکرد «صیانت هوشمند» منعکس در اسناد تحولی، با وضع قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی مؤثر، از سطح سیاست به عمل تبدیل گردد.

https://www.jhsrj.ir/article_734517_c09bedbf50afa6db2a72c53abe022f65.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 Proof of Ownership in the Iraqi Legal System in Light of Human Rights Standards اثبات مالکیت در نظام حقوقی عراق در پرتو موازین حقوق بشر 44 58 735973 10.22034/jhsrj.2026.2084627.1054 FA انتظارجاسم جفات حسین دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0009-0003-4500-4611 حیدر باقری اصل استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 0000-0002-0487-1554 سید محمد تقوی علوی استاد گروه حقوق، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. Journal Article 2025 11 06 Background and Aim: The Iraqi legal system, integrating Islamic jurisprudence, codified laws, and local customs, faces profound structural challenges in proving ownership following the 2003 war. This article aims to examine these challenges and propose corrective measures to achieve justice and legal security. Materials and Methods: This study was conducted using a descriptive-analytical method, reviewing Iraqi civil, registration, and procedural laws, as well as judicial precedents and related documents. Ethical Considerations: In preparing this article, research ethics principles, including accurate citation of sources and maintaining scientific neutrality, have been observed. Ethical Considerations: In preparing this article, the principles of research ethics, including accurate citation of sources and maintaining scientific impartiality, have been observed. Findings: The findings indicate that significant factors such as administrative corruption, destruction of archives, inconsistency of laws, the influence of political-tribal pressures, and the lack of a digital registration system have made proving ownership difficult and unfair, violating the rights of owners, especially in war-torn areas and for low-income groups. This situation contradicts international human rights standards. Conclusion: The necessity of fundamental reforms in legislation, modernization of the judicial system, combating corruption, development of information technology (such as blockchain), and strengthening independent oversight institutions to guarantee the right to ownership and realize justice in Iraq is inevitable. زمینه و هدف: نظام حقوقی عراق با تلفیق فقه اسلامی، قوانین مدون و عرف‌های محلی، در زمینه اثبات مالکیت با چالش‌های ساختاری عمیقی پس از جنگ ۲۰۰۳ مواجه است. این مقاله با هدف بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی در راستای تحقق عدالت و امنیت حقوقی تدوین شده است. مواد و روشها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با مرور قوانین مدنی، ثبتی و آیین دادرسی عراق، همچنین رویه قضایی و اسناد مرتبط انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تهیه این مقاله، اصول اخلاق پژوهش از جمله استناد دقیق به منابع و حفظ بی‌طرفی علمی رعایت شده است. یافتهها: یافته‌ها نشان می‌دهد که عوامل مهمی همچون فساد اداری، نابودی آرشیوها، ناهماهنگی قوانین، نفوذ فشارهای سیاسی-قبیله‌ای و فقدان نظام ثبت دیجیتال، اثبات مالکیت را دشوار و ناعادلانه ساخته و حقوق مالکان به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده و برای اقشار کم‌درآمد نقض می‌شود. این وضعیت با موازین بین‌المللی حقوق بشر در تضاد است. نتیجه: ضرورت اصلاحات بنیادین در تقنین، نوسازی نظام قضایی، مبارزه با فساد، توسعه فناوری اطلاعات (مانند بلاک‌چین) و تقویت نهادهای نظارتی مستقل برای تضمین حق مالکیت و تحقق عدالت در عراق امری اجتناب‌ناپذیر است.

https://www.jhsrj.ir/article_735973_586b9d7623577aa845eeae01503c4ffe.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 The impact of the principles of the right to solidarity on the commitment and cooperation of states in combating COVID-19 تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولتها در جهت مقابله با کووید 19 59 73 733419 10.22034/jhsrj.2026.2080423.1046 FA امیرعلی منفرد گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران 0009-0007-5898-6465 مهدی شیخ موحد گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران 0009-0002-4809-9970 روح اله رحیمی گروه حقوق عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران 0009-0008-2851-3453 Journal Article 2025 10 18 Background and Aim: The COVID-19 pandemic showed that global health crises cannot be managed by national measures alone and require cross-border cooperation and adherence to the principles of the right to solidarity. The aim of this study is to examine the impact of the principles of the right to solidarity on the commitment and cooperation of states, the role of non-governmental organizations, and collective participation in combating global health threats, including COVID-19. Materials and Methods: In this study, the analytical-descriptive method and library tools were used. Ethical Considerations: The process of writing this article was carried out with consideration of ethical principles in referencing and citing sources. Findings: The principles of the right to solidarity require states to provide health resources and services in a coordinated manner without discrimination and with transparency. Non-governmental organizations played a complementary role to states by providing education, supporting vulnerable groups, and distributing resources. Equal access to vaccines, international cooperation, and civil society participation were key components of success in managing global health crises. Conclusion: Implementation of the principles of solidarity rights, international cooperation, and active participation of non-governmental organizations are the main foundations of success in dealing with global health crises. The combination of these factors makes it possible to reduce the cross-border effects of the crisis, ensure equity in access to health services, and enhance community resilience, and provides a scientific and practical model for future crises. زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران‌های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت‌ها، نقش سازمان‌های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه‌ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع‌دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت‌ها را ملزم می‌سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به‌طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان‌های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت‌ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین‌المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران‌های سلامت جهانی بودند. نتیجه: اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین‌المللی و مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد پایه‌های اصلی موفقیت در مقابله با بحران‌های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب‌آوری جامعه را فراهم می‌کند و الگوی علمی و عملی برای بحران‌های آینده ارائه می‌دهد.

https://www.jhsrj.ir/article_733419_6ed54fba645e07d9318fe9e5b82368a3.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 Jurisprudential Indicators of Governance in Child and Adolescent Education with a Focus on International Human Rights Standards شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان با نگاهی به موازین حقوق بشر بین المللی 74 89 733421 10.22034/jhsrj.2026.2082937.1048 FA حامد اسلانی کتولی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0008-5528-6727 علی بهرامی نژاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0002-9320-8363 جمشید معصومی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Journal Article 2025 11 18 Background and Aim: Child and adolescent education, as one of the fundamental domains shaping human personality, has always been a focal point in both Islamic jurisprudence and international human rights instruments. Among these, the role of governance in policymaking and guiding the educational process holds a special position. However, the ways to define jurisprudential indicators of governance in child and adolescent education and their relationship with international human rights standards require systematic and detailed examination. This study aims to extract the jurisprudential indicators of governance in the field of child and adolescent education and to conduct a comparative analysis with international human rights instruments. Materials and Methods: This research uses a field and comparative method to This research is theoretical in nature and employs a descriptive-analytical method. Data collection was carried out through library-based research. Ethical Considerations: Throughout the preparation of this study, the authenticity of sources, honesty, and academic integrity were strictly observed. Findings: The findings indicate that Islamic jurisprudence, emphasizing principles such as support, educational guidance, educational justice, strengthening religious identity, and attention to the gradual development of the child, assigns an active role to governance, which in many cases aligns with the principles of international human rights. Conclusion: The results suggest that, by utilizing the capacities of ijtihad (jurisprudential reasoning) and localized interpretation of human rights, interaction and synergy between Islamic jurisprudence and international standards in the field of child and adolescent education are feasible. زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین عرصه‌های شکل‌گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین‌المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص‌های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین‌المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام‌مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص‌های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین‌المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد؛ همچنین روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین‌المللی هم‌سو است. نتیجه: نتایج حاکی از آن است که با بهره‌گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم‌افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین‌المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

https://www.jhsrj.ir/article_733421_c7cda5bad4d848e44f39e6c83366f195.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 04 21 Consent in International Electronic Contracts اصل رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی 90 106 734519 10.22034/jhsrj.2026.2084053.1050 FA محمدعلی معینیان گروه حقوق، واحد بین‏ المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران. 0009-0005-8520-4444 یوسف درویشی هویدا گروه فقه و حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0001-2320-3850 محسن حسن ‏پور گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران. Journal Article 2025 08 20 Background and Aim: With the expansion of international electronic commerce, the principle of consent as the foundation of contract validity faces new challenges. This study aims to analyze the concept of consent in international electronic contracts and examine the mechanisms for its realization in digital environments, as well as the factors affecting the accuracy and legitimacy of consent. Materials and Methods: This research is theoretical in nature. The methodology is descriptive-analytical, and data were collected through a library-based approach, including a review of books, articles, and official documents. Ethical Considerations: Throughout the research, originality, honesty, and integrity of the texts were maintained. Findings: The study revealed that specific features of electronic contracts, including non-presentiality, high speed of execution, use of automated systems, and the multinational presence of parties, influence how consent is expressed and realized. Electronic offer and acceptance, click actions, data messages, and digital signatures play a key role. However, factors such as disruption of will, digital fraud, economic coercion, and imbalance of power can lead to the emergence of apparent consent rather than genuine consent. Conclusion: Ensuring genuine consent requires clarity of contractual terms, obligation of informed consent, consumer protection, and standardization of international electronic contracts. Technology, through tools such as identity verification and transaction recording and tracking systems, can strengthen the realization of genuine consent and ensure the legitimacy of digital contracts. زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین‌المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش‌های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی و بررسی شیوه‌های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بهصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی‌های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم‌های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده‌ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می‌کنند. نتیجه: مطالعه نشان می‌دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف‌سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف‌کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی است. فناوری می‌تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش‌ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.

https://www.jhsrj.ir/article_734519_51112f162f37ca471c8eaffb4d950eba.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2027 02 27 The Role of the Human Rights Committee in the Extra-Covenantal Development of International Law نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین‌الملل 107 125 734518 10.22034/jhsrj.2026.2083266.1049 FA محمد حسین نبی پور کندوانی گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. سمانه رحمتی فر دانشیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 شهرام زرنشان دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Journal Article 2025 11 23 Background and Aim: In international law, the creation of legal rules is primarily within the competence of states, while treaty bodies generally perform supervisory functions. The Human Rights Committee, as the body responsible for monitoring the implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights, appears to possess limited authority. Nevertheless, the capacities inherent in the Covenant and the international legal system enable this body to play a role beyond mere supervision. The objective of this study is to examine the role of the Human Rights Committee in the extra-covenantal development of international law. Materials and Methods: This research is theoretical in nature and adopts a descriptive–analytical approach. Data were collected through library-based research, drawing on relevant documents, books, and scholarly articles. Ethical Considerations: Throughout all stages of this research, principles of academic integrity, honesty, and fidelity to original sources have been fully observed. Findings: The findings indicate that the Human Rights Committee, through its interpretative practices and supervisory activities, has interpreted the scope of states parties’ obligations beyond the explicit provisions of the Covenant and has contributed to the enhancement of human rights standards. Conclusion: The study concludes that, despite its limited formal mandate, the Human Rights Committee plays both a direct and indirect role in the extra-covenantal development of international law by contributing to the formation of soft law and by guiding the future conduct of states. زمینه و هدف: در حقوق بین‌الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت‌هاست و نهادهای معاهده‌ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به‌عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت‌های موجود در میثاق و نظام حقوق بین‌الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می‌سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین‌الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها:یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه‌های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت‌های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل‌گیری حقوق نرم و جهت‌دهی به رفتار آتی دولت‌ها، علیرغم محدودیت‌های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین‌الملل ایفا می‌کند.

https://www.jhsrj.ir/article_734518_74a42619091dde0ffba7fa99ca6fa56a.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 A Comparative Analysis of Judicial Supervision of Arbitral Awards, with Emphasis on the Right of Access to Justice under Iranian and English Law تحلیل تطبیقی نظارت قضایی بر آراء داوری با تأکید بر حق دسترسی به عدالت در حقوق ایران و انگلستان 111 228 738088 10.22034/jhsrj.2026.2095137.1107 FA هوشنگ مولاقلی زاده گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. 0009-0006-3358-6871 اکبر بشیری گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. 0000-0002-5262-9172 اباست پورمحمد گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. 0000-0002-8044-3594 Journal Article 2026 01 09 Background and Aim: Judicial supervision of arbitral awards is necessary, on the one hand, to guarantee the right of access to justice, ensure compliance with the requirements of a fair trial, and prevent violations of the parties’ rights. On the other hand, extensive judicial intervention may undermine the autonomy and efficiency of arbitration. This study comparatively analyzes the mechanisms of judicial supervision of arbitral awards under Iranian and English law and assesses the extent to which these two legal systems have succeeded in striking a balance among arbitral autonomy, judicial justice, and the protection of the parties’ rights, while also considering the principles of Imamiyyah jurisprudence underlying Iranian law. زمینه و هدف: نظارت قضایی بر آراء داوری، از یک‌سو برای تضمین حق دسترسی به عدالت، رعایت دادرسی منصفانه و پیشگیری از نقض حقوق طرفین ضروری است و از سوی دیگر، مداخله گسترده دادگاه‌ها می‌تواند استقلال و کارآمدی داوری را تضعیف کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی سازوکارهای نظارت قضایی بر آراء داوری در حقوق ایران و انگلستان و ارزیابی میزان توفیق این دو نظام در ایجاد توازن میان استقلال داوری، عدالت قضایی و حمایت از حقوق طرفین، با توجه به مبانی فقه امامیه در حقوق ایران، انجام شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت‌داری علمی رعایت شده است. یافته ها: در حقوق ایران، دادگاه‌ها در مراحل ابطال و اجرای رأی، متأثر از الزامات عدالت، نظم عمومی و برخی مبانی فقه امامیه، از دامنه مداخله گسترده‌تری برخوردارند؛ در مقابل، حقوق انگلستان با محدود کردن جهات اعتراض و تحدید ورود دادگاه به رأی داوری، اصل نهایی‌بودنِ رأی و استقلال داوری را بیشتر تضمین می‌کند. نتیجه: نظارت قضایی حداقلی، مشروط به حفظ تضمین‌های بنیادین عدالت، دادرسی منصفانه و موازین اساسی فقهی، می‌تواند اعتماد به داوری و کارآمدی آن را افزایش دهد؛ از این‌رو، بازنگری در قوانین داوری ایران، تحدید مداخله ماهوی دادگاه‌ها و هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد می‌شود.

https://www.jhsrj.ir/article_738088_cfa1dba382ffb31d7bb402db760edadf.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 The Role of Administrative Divisions in Realizing Human Rights and Spatial Justice نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی 126 140 736022 10.22034/jhsrj.2026.2086469.1066 FA ابراهیم نسیمی گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0009-0003-2810-9016 محمد شریف شاهی گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران 0009-0001-5030-4745 سید محمد صادق احمدی گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران. 0000-0001-6187-5212 Journal Article 2024 12 18 Background and Aim: This article analyzes the role of administrative divisions in realizing human rights and spatial justice, with a focus on Iran. The study aims to clarify the link between the political organization of space and human rights standards, such as the right to development, the right to the city, the right to political participation, equal access to public services, and the right to cultural and ethnic identity. Materials and Methods: The research employs a descriptive-analytical approach, utilizing library and documentary sources, as well as qualitative content analysis of laws, regulations, and relevant theories in political geography, public law, and human rights. Ethical Considerations: The article adheres to research ethics, including academic integrity, accurate citation of sources, avoidance of bias, and explicit disclosure of conflicts of interest (none present). Findings: Iran’s administrative division system is primarily designed based on quantitative population criteria and a centralist approach, which has marginalized cultural, ethnic, and geographic indicators. This situation challenges the realization of human rights standards. Excessive concentration of power disrupts equitable access to services and facilities and exacerbates regional inequalities. Conclusion: Reforming Iran’s administrative division system requires a shift from a purely administrative-security approach to a human rights-centered and justice-based model. Achieving this goal necessitates genuine decentralization, strengthening elected local institutions, considering cultural and ethnic diversity in administrative boundaries, and aligning laws with international human rights instruments, particularly the right to self-determination and the right to sustainable development. زمینه و هدف: این مقاله به تحلیل نقش تقسیمات کشوری در تحقق حقوق بشر و عدالت فضایی با تأکید بر ایران می‌پردازد. هدف پژوهش، تبیین پیوند میان سازماندهی سیاسی فضا و استانداردهای حقوق بشری نظیر حق بر توسعه، حق بر شهر، حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی برابر به خدمات عمومی و حق بر هویت فرهنگی و قومی است. مواد و روشها: پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و تحلیل محتوای کیفی قوانین، مقررات و نظریه‌های مرتبط در حوزه جغرافیای سیاسی، حقوق عمومی و حقوق بشر انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: مقاله با پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی از جمله امانتداری علمی، استناد دقیق به منابع، پرهیز از سوگیری و ذکر صریح تضاد منافع (عدم وجود) تدوین شده است. یافتهها: نظام تقسیمات کشوری در ایران عمدتاً بر پایه معیار کمی جمعیت و با رویکردی تمرکزگرا طراحی شده که به حاشیه‌رانی شاخص‌های فرهنگی، قومی و جغرافیایی انجامیده است. این وضعیت، تحقق استانداردهای حقوق بشری را با چالش مواجه کرده است. تمرکز افراطی قدرت، دسترسی عادلانه به خدمات و امکانات را مختل و نابرابری‌های منطقه‌ای را تشدید نموده است. نتیجه: اصلاح نظام تقسیمات کشوری در ایران مستلزم گذار از رویکرد صرفاً اداری-امنیتی به الگوی حقوق بشر‑محور و عدالت‌بنیان است. تحقق این هدف مستلزم تمرکززدایی واقعی، تقویت نهادهای محلی منتخب، لحاظ تنوع فرهنگی و قومی در مرزگذاری‌های اداری، و انطباق قوانین با اسناد بین‌المللی حقوق بشر به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق بر توسعه پایدار است.

https://www.jhsrj.ir/article_736022_dc1993a83be917af1f8df8fcb55932e5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 04 21 Food Securitu as a Fundamental Human Right; From Government Obligations to Human Dignity امنیت غذایی به مثابه حق بنیادین بشر؛ از تعهدات دولت‌ها تا کرامت انسانی 141 153 735972 10.22034/jhsrj.2026.2086267.1061 FA محمد علی نصیری دانشجوی دکتری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،تهران، ایران. احمدرضا خزائی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0003-3137-0496 علی بهرامی نژاد استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0002-9320-8363 Journal Article 2025 12 13 Background and Aim: Food security, as one of the most fundamental components of human life, beyond an economic or development issue, has been considered in recent decades within the framework of human rights. The right to adequate food, as one of the fundamental human rights, is rooted in the inherent dignity of man. Materials and Methods: The present study is descriptive-analytical and based on library studies. Ethical Considerations: In the present study, the principles of trustworthiness, honesty, impartiality, and originality of the work have been observed. Economic, social, and cultural rights have been recognized. Findings: The research findings show that governments are not only obligated to ensure citizens' physical and economic access to sufficient, healthy, and sustainable food, but also have an obligation to refrain from any action or policy that violates this right and to provide the basis for the realization of human dignity by adopting legislative, executive, and judicial measures. Conclusion: Achieving food security is not possible without a human rights approach and the real commitment of governments to international obligations, and ensuring human dignity requires the recognition and effective implementation of the right to food as a fundamental human right. زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه‌ای، در دهه‌های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافتهها: یافته های پژوهش نشان می‌دهد که دولت‌ها نه‌تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه: تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت‌ها به تعهدات بین‌المللی، امکان‌پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

https://www.jhsrj.ir/article_735972_516e55ce31c0b02665eb4c575971c0f5.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 04 21 The Right to Cultural Diversity as the Common Heritage of Mankind: A Study in the Light of Citizenship Rights, Human Rights, and Imami Jurisprudence حقوق تنوع فرهنگی به‌مثابه میراث مشترک بشریت: مطالعه‌ای در پرتو حقوق شهروندی، حقوق بشر و فقه امامیه 158 174 737032 10.22034/jhsrj.2026.2091347.1082 FA احسان پورمحمود عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران 0009-0008-4188-6940 Journal Article 2026 02 27 Background and Aim: This study aims to legally conceptualize cultural diversity as the common heritage of mankind. It examines its foundations and protective dimensions within the three realms of human rights, citizenship rights, and Imami jurisprudence to offer a coherent model for coexistence and safeguarding pluralistic identities. Materials and Methods: This is a theoretical study conducted using a descriptive-analytical method. Ethical Considerations: Throughout all stages of writing this research, the originality of texts, honesty, and trustworthiness have been strictly observed. Findings: Cultural diversity, beyond being a social reality, possesses normative value. International human rights law—through instruments such as the Universal Declaration on Cultural Diversity and the Covenants—and citizenship rights, centered on cultural citizenship, provide the necessary protective frameworks. In Imami jurisprudence, dynamic capacities such as the inherent dignity of human beings, the principle of justice, the validity of custom (urf), and the rule of no harm (la darar wa la haraj) offer robust foundations for recognizing and supporting social cultural pluralism. Conclusion: The study concludes that all three domains, despite foundational differences, share a commitment to safeguarding differences and rejecting assimilatory models. Recognizing cultural diversity as the common heritage of mankind creates a collective obligation for states to strike a balance between national cohesion and plural identities through an integrated approach. زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تبیین حقوقی تنوع فرهنگی به‌مثابه میراث مشترک بشریت انجام شده و به بررسی مبانی و ابعاد حمایتی آن در سه قلمرو حقوق بشر، حقوق شهروندی و فقه امامیه می‌پردازد تا الگویی منسجم برای همزیستی و صیانت از تکثر هویت‌ها ارائه دهد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: تنوع فرهنگی فراتر از یک واقعیت اجتماعی، واجد ارزش هنجاری است. حقوق بین‌الملل بشر از طریق اسنادی چون اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی و میثاقین و حقوق شهروندی با محوریت شهروندی فرهنگی، بسترهای حمایتی لازم را فراهم می‌آورند. در فقه امامیه نیز ظرفیت‌های پویایی نظیر اصالت کرامت انسان، قاعده عدالت، اعتبار عرف و نفی عسر و حرج، مبانی محکمی برای شناسایی و حمایت از تکثر فرهنگی جامعه به دست می‌دهند. نتیجه: نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که هر سه حوزه، علیرغم تفاوت‌های مبنایی، در صیانت از تفاوت‌ها و نفی الگوهای همسان‌ساز اشتراک دارند. شناسایی تنوع فرهنگی به‌عنوان میراث مشترک بشریت، تعهدی همگانی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا با رویکردی تلفیقی، میان انسجام ملی و هویت‌های متکثر توازن برقرار سازند.

https://www.jhsrj.ir/article_737032_9965e589768fa8cfaeeba2518ea432a2.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 04 21 Clarification of Contracts Based on the Reasonable Person Standard with Emphasis on Freedom of Will: A Comparative Study of Iranian and English Law رفع ابهام از قراردادها بر مبنای معیار متعارف با تأکید بر آزادی اراده؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان 175 192 738730 10.22034/jhsrj.2026.2095452.1108 FA سیده معصومه احمدی شیخ شبانی گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران اصغر عربیان گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0002-1555-7253 نجاد علی الماسی گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0009-0004-2621-2340 Journal Article 2025 08 15 Background and Aim: The present study aims to examine the relationship between the reasonable person standard and freedom of will in clarifying contractual ambiguities through a comparative study of Iranian and English law, in order to determine how the objectification of will can ensure legal certainty in transactions without threatening freedom of contract. Materials and Methods: Theoretical in nature and adopts a descriptive-analytical research method. Ethical Considerations: Originality of texts, honesty, and academic integrity have been observed. Findings: In English law, contractual interpretation is generally based on an objective approach and is carried out from the perspective of a reasonable person aware of the commercial context and the circumstances surrounding the formation of the contract. although an intention-oriented approach appears to prevail, there are extensive capacities for objectifying will through concepts such as construing contractual terms according to their customary meanings, the validity of customary matters in mutual assent, the principle of validity, and the authority of rational practice. Conclusion: The difference between the legal systems lies in their foundations and methods, while they converge in practical outcome; both systems, in order to preserve transactional order and contractual efficiency, prefer expressed and reliable will over internal intention. Ultimately, by proposing a staged model in Iranian law a sustainable balance can be established between respect for autonomy of will and the protection of transactional certainty. زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نسبت میان معیار متعارف و آزادی اراده در رفع ابهام از قراردادها، به مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان می‌پردازد تا مشخص کند چگونه عینی‌سازی اراده می‌تواند بدون تهدید آزادی قرارداد، امنیت حقوقی معاملات را تضمین کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به‌صورت توصیفی- تحلیلی می‏باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق انگلستان، تفسیر قرارداد اصولاً بر مبنای عینی و از منظر شخص متعارف آگاه از زمینه تجاری و اوضاع‌واحوال انعقاد صورت می‌گیرد. در حقوق ایران نیز هرچند رویکرد قصدگرایانه در ظاهر غلبه دارد، اما ظرفیت‌های گسترده‌ای از طریق مفاهیمی چون لزوم حمل الفاظ بر معانی عرفی، اعتبار امور متعارف در تراضی، اصل صحت و حجیت بنای عقلا وجود دارد که امکان عینی‌سازی اراده را فراهم می‌کند. نتیجه: تفاوت اصلی دو نظام حقوقی، در مبانی و روش‌هاست و در نتیجه عملی همگرایی دارند؛ چراکه هر دو نظام برای حفظ نظم معاملاتی و کارایی قرارداد، اراده ابرازشده و قابل اتکا را بر قصد درونی ترجیح می‌دهند. در نهایت، با ارائه یک الگوی مرحله‌مند شامل تحلیل نص، قصد مشترک، عرف، هدف اقتصادی و معیار شخص متعارف در حقوق ایران، می‌توان توازنی پایدار میان احترام به استقلال اراده و تأمین امنیت معاملات برقرار کرد.

https://www.jhsrj.ir/article_738730_9abbb3600a8683c67456920d118d976d.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 AI-Related Harm and Civil Liability: A Comparative Study of Iranian and Iraqi Law and European Regulatory and Human-Rights Standards آسیب و مسئولیت مدنی مرتبط با هوش مصنوعی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و استانداردهای تنظیم‌گری و حقوق بشری اروپا 229 245 738814 10.22034/jhsrj.2026.2095566.1110 FA کرار محمود عبید الانباری گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0009-0005-9618-6384 غلامرضا حاجی نوری استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 0009-0009-6816-8196 Journal Article 2026 01 19 Background and Aim: The rapid advancement of artificial intelligence (AI) has transformed economic, industrial, and social spheres while giving rise to new forms of harm and significant challenges in the field of civil liability. This study aims to analyze the various types of AI-related damages and comparatively examine the legal foundations for their compensation under the legal systems of Iran, Iraq, and the European Union, with a view to proposing mechanisms for strengthening civil liability frameworks in response to emerging technologies. Materials and Methods: This research adopts a descriptive-analytical approach based on library research. The data were collected through the examination of legislation, Islamic jurisprudential sources, legal doctrine, and relevant legal instruments, and were analyzed using a comparative legal method. Ethical Considerations: The research was conducted in accordance with the principles of academic integrity, accurate citation of sources, and respect for intellectual property rights. Findings: The findings indicate that AI-related damages extend beyond purely financial losses and encompass economic, social, environmental, and fundamental human rights concerns. Furthermore, the European Union has adopted a preventive, risk-based regulatory framework through specialized legislation, whereas the legal systems of Iran and Iraq continue to rely primarily on general principles of civil liability and face shortcomings in specialized regulations, clear standards for attributing liability, and effective compensation mechanisms. Conclusion: The development of intelligent technologies necessitates a reconsideration of traditional principles of civil liability and the adoption of specialized legal frameworks. Drawing upon the European Union's experience in areas such as risk assessment, risk-based liability, and oversight of AI systems can enhance effective compensation for damages, strengthen legal certainty, increase public trust, and promote innovation within the legal systems of Iran and Iraq. زمینه و هدف: گسترش هوش مصنوعی، با ایجاد خساراتی فراتر از الگوهای سنّتی مسئولیت مدنی، پرسش‌هایی دربارۀ کفایت قواعد موجود در جبران این خسارات پدید آورده است. با وجود پژوهش‌های انجام‌شده، مطالعه‌ای که به‌طور هم‌زمان انواع ضررهای ناشی از هوش مصنوعی را در حقوق ایران، عراق و استانداردهای تنظیم‌گری و حقوق بشری اتحادیه اروپا به‌صورت تطبیقی بررسی کند، با خلأ مواجه است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل انواع خسارات ناشی از هوش مصنوعی و ارزیابی تطبیقی مبانی جبران آن در این سه نظام حقوقی انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای انجام شده و قلمرو منابع آن شامل قوانین و مقررات، منابع فقهی، دکترین حقوقی و اسناد و مقررات اتحادیه اروپا در حوزۀ هوش مصنوعی و مسئولیت مدنی، با تمرکز بر نظام‌های حقوقی ایران، عراق و اتحادیه اروپا است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، استناد دقیق به منابع و رعایت حقوق مالکیت فکری رعایت شده است. یافته ها: خسارات ناشی از هوش مصنوعی تنها به زیان‌های مالی محدود نبوده و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حقوق بنیادین اشخاص را نیز دربر می‌گیرد. همچنین، اتحادیه اروپا با تدوین مقررات اختصاصی، رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کرده، درحالی‌که حقوق ایران و عراق همچنان بر قواعد عمومی مسئولیت مدنی تکیه دارند و با کمبود مقررات تخصصی، معیارهای روشن انتساب مسئولیت و سازوکارهای مؤثر جبران خسارت مواجه‌اند. نتیجه: توسعه فناوری‌های هوشمند، بازنگری در مبانی سنّتی مسئولیت مدنی و تدوین مقررات اختصاصی را ضروری ساخته است. بهره‌گیری از تجربه اتحادیه اروپا در زمینه‌هایی مانند ارزیابی ریسک و مسئولیت مبتنی بر خطر و نظارت بر سامانه‌های هوش مصنوعی می‌تواند جبران مؤثر خسارات، امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و حمایت از نوآوری را در نظام‌های حقوقی ایران و عراق تقویت کند.

https://www.jhsrj.ir/article_738814_a01d22f89605ebdf165b11677083b7c3.pdf

انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 1 2026 03 28 The Role of Teachers in Realizing Religious Democracy and Citizenship Rights in Parliamentary Elections نقش معلمان در تحقق مردم‌سالاری دینی و حقوق شهروندی در انتخابات مجلس 738160 10.22034/jhsrj.2026.2094651.1102 FA اسماعیل عباسی گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران. امین روان بد گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران. 0000-0003-0823-9764 غفار زارعی گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران. 0000-0002-0521-2470 Journal Article 2026 01 13 Background and Aim: Teachers play a vital role in political socialization and in institutionalizing a culture of civic participation. Accordingly, the present study aims to analyze the role of teachers in the realization of religious democracy, with particular emphasis on the elections of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) and the requirements of citizens' rights. Materials and Methods: This study was conducted using a descriptive–analytical approach based on library resources, relevant laws, and upstream policy documents, particularly the Fundamental Reform Document of Education. Ethical Considerations: The study was conducted in accordance with the principles of academic integrity, accurate citation of sources, and respect for intellectual property rights. Findings: Drawing on the theory of political efficacy, the findings indicate that teachers play a significant role in strengthening citizens' sense of political efficacy and their belief in their ability to influence political processes, thereby promoting responsible participation in the elections of the Islamic Consultative Assembly. Conclusion: The realization of religious democracy depends on educating citizens who possess political awareness, social responsibility, and informed civic participation. As the most influential agents within the education system, teachers play a pivotal role in achieving this objective. Therefore, strengthening the professional and educational status of teachers and making strategic use of the capacities of the education system are essential prerequisites for fostering a culture of responsible political participation and advancing the goals of religious democracy. زمینه و هدف: معلمان، نقش مهمی در جامعه‌پذیری سیاسی و نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت ایفا می‌کنند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل جایگاه معلمان در تحقق مردم‌سالاری دینی با تأکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الزامات حقوق شهروندی انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و اسناد بالادستی، به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در انجام این پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، استناد دقیق به منابع، رعایت حقوق مالکیت فکری رعایت شده است. یافته ها: بر اساس نظریه اثربخشی سیاسی، معلمان در تقویت احساس توانمندی سیاسی شهروندان و باور آنان به اثرگذاری بر فرآیندهای سیاسی نقش مؤثری داشته و مشارکت مسئولانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تقویت می‌کنند. نتیجه: تحقق مردم‌سالاری دینی در گرو تربیت شهروندانی دارای آگاهی سیاسی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت آگاهانه است و معلمان به‌عنوان مهم‌ترین عامل نظام تعلیم و تربیت، نقش محوری در تحقق این هدف دارند. از این‌رو، تقویت جایگاه حرفه‌ای و تربیتی معلمان و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت نظام آموزشی، از الزامات اساسی ارتقای فرهنگ مشارکت سیاسی مسئولانه و تحقق اهداف مردم‌سالاری دینی است.

https://www.jhsrj.ir/article_738160_8290856472f12afe02d31ebd2e7cedba.pdf