انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 3 2026 09 23 Challenges of Proving the Actus Reus of Crimes Against Humanity under the Organizational Policy Criterion: A Case Study of the Situation in Palestine چالش‌های اثبات رکن مادی جرائم علیه بشریت بر اساس معیار سیاست سازمان یافته؛ مطالعه موردی وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی 219 236 741557 10.22034/jhsrj.2026.2106053.1127 FA محسن لعل علیزاده استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران 0000-0002-4232-421X مجتبی بابایی استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0000-0001-8260-0090 علی غلامعلی دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0000-5904-5789 حمید‌رضا رادوین‌مهر دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 0009-0008-3873-3003 Journal Article 2026 06 05 <strong><span>Background and Aim:</span></strong><span> </span><span>Proving the material element of crimes against humanity, particularly establishing the criterion of an “organizational policy” under the Rome Statute, is a major challenge in international criminal law. This study aims to explain the challenges of proving this criterion and examine its application to the situation in Palestine.</span> <strong><span>Materials and Methods</span></strong><strong><span>:</span></strong><span> </span><span lang="EN">This theoretical study employs a descriptive-analytical method with a comparative approach. It examines the organizational policy criterion through an analysis of normative documents, the Rome Statute, the jurisprudence of the International Criminal Court, and the elements of crimes against humanity.</span> <strong><span>Ethical Considerations:</span></strong><span> The principles of academic integrity, textual originality, impartiality in legal analysis, and accurate citation were observed throughout the study.</span> <strong><span>Findings</span></strong><strong><span>:</span></strong><span> </span><span>The findings indicate that the main challenge in the situation in Palestine is establishing a legal link between field-level criminal conduct and intent at senior command levels. Proving an organizational policy requires analysis of behavioral patterns, decision-making structures, coordination among actors, and the commission of crimes. Direct and indirect evidence, structural documents, and digital data can assist in establishing this link.</span> <strong><span>Conclusion</span><span>:</span></strong><span> </span><span>The “organizational policy” criterion constitutes a vital link between scattered crimes and criminal responsibility arising from a widespread or systematic attack against a civilian population. Establishing this criterion is essential for distinguishing crimes against humanity from individual war crimes and for realizing international criminal responsibility in the situation in Palestine.</span> <strong><span lang="FA">زمینه و هدف:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">اثبات رکن مادی جرائم علیه بشریت، به‌ویژه احراز معیار «سیاست سازمان‌یافته» در اساسنامه رم، چالشی مهم در حقوق کیفری بین‌المللی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش‌های اثبات این معیار و بررسی آن در وضعیت فلسطین انجام شده است</span><span lang="FA">.</span> <strong><span lang="FA">مواد و روش ­ها:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">پژوهش حاضر نظری و با روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و با تحلیل اسناد هنجاری، اساسنامه رم، رویه قضایی دیوان و عناصر جرائم علیه بشریت، معیار سیاست سازمان‌یافته بررسی شده است</span><span lang="FA">.</span> <strong><span lang="FA">ملاحظات اخلاقی:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">در پژوهش، اصول امانت‌داری علمی، اصالت متون، بی‌طرفی در تحلیل حقوقی و استناددهی دقیق رعایت شده است</span><span lang="FA">.</span> <strong><span lang="FA">یافته ­ها:</span></strong><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">یافته‌ها</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="FA">نشان می‌دهد چالش اصلی در وضعیت فلسطین، ایجاد پیوند حقوقی میان رفتارهای مجرمانه میدانی و اراده در سطوح عالی فرماندهی است. اثبات سیاست سازمان‌یافته مستلزم تحلیل الگوی رفتاری، ساختارهای تصمیم‌گیری و هماهنگی میان بازیگران و اثبات جرائم است. استفاده از ادله مستقیم و غیرمستقیم، اسناد ساختاری و داده‌های دیجیتال در احراز این پیوند مؤثر است.</span> <strong><span dir="RTL" lang="FA">نتیجه­:</span></strong><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" lang="FA">معیار «سیاست سازمان‌یافته» حلقه اتصال میان جرائم پراکنده و مسئولیت کیفری ناشی از حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی است و احراز آن، برای تمایز جرائم علیه بشریت از جرائم جنگی منفرد و تحقق مسئولیت کیفری بین‌المللی در وضعیت فلسطین اهمیت دارد</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">.</span> https://www.jhsrj.ir/article_741557_9b8436c34ca4a478d778b7a00a5be295.pdf