انجمن علمی حقوق بشر اسلامی ایران پژوهش های فقهی حقوق بشر 3092-7161 3 3 2026 09 23 Components of Judicial E-Governance with a Focus on Human Rights Requirements مؤلفه‏ های حکمرانی الکترونیک قضایی با نگاهی بر الزامات حقوق بشری 34 17 737340 10.22034/jhsrj.2026.2089497.1074 FA هادی پورجواد گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0009-0884-6039 لادن فرومند گروه حقوق، واحد ورامین_ پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 0009-0009-9053-5909 سمانه رحمتی فر گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران. 0000-0002-4586-4748 Journal Article 2026 05 20 <strong>Background and Aim:</strong> With the expansion of information and communication technologies, the transformation of the judicial system towards electronic cases has been proposed as a new paradigm. This research aims to identify the components of judicial e-governance and analyze its requirements in the light of human rights. The innovation of the research lies in providing a theoretical-normative framework for judicial e-governance that, contrary to the common patterns of digital governance and e-justice literature, considers technology not merely as a tool for improving efficiency, but also as a legal and human rights institution<span lang="EN">.</span><br><strong>Materials and Methods</strong><strong>:</strong> This study was conducted using a library and documentary research method with a descriptive–analytical approach. Data were collected from reliable Persian and English sources, including articles, books, and international documents, and analyzed based on the principles of good governance and fundamental rights<span lang="EN">.</span><br><strong>Ethical Considerations:</strong> In the writing process, textual originality, citation integrity, and scientific impartiality were observed, and no conflict of interest exists<span lang="EN">.</span><br><strong>Findings</strong><strong>:</strong> The components of judicial e-governance include free and equal access to legal information, facilitation of access to courts and online dispute resolution mechanisms, acceleration and security of judicial communications, improvement of the performance of the judiciary, strengthening transparency and accountability, increasing public participation, and reforming administrative processes through technological development. When accompanied by safeguards such as personal data protection, cybersecurity, and the prevention of the digital divide, these components can help realize digital justice and the right to effective access to justice<span lang="EN">.</span><br><strong>Conclusion:</strong> An electronic judicial system, without effective and accountable governance, cannot ensure public trust and meaningful participation. The establishment of such a system requires adherence to the principles of transparency, non-discrimination, inclusiveness, and the rule of law in order to prevent the reproduction of digital inequalities and violations of human rights. <strong><span lang="FA">زمینه و هدف</span></strong><strong><span lang="FA">:</span></strong><span lang="FA"> با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، تحول نظام قضایی به سمت قضایای الکترونیک به‌عنوان پارادایمی نوین مطرح شده است. این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی الکترونیک قضایی و تحلیل الزامات آن در پرتو حقوق بشر انجام شده است. نوآوری پژوهش در ارائه­ی چارچوبی نظری ـ هنجاری برای حکمرانی الکترونیک قضایی است که برخلاف الگوهای رایج ادبیات حکمرانی دیجیتال و عدالت الکترونیک، فناوری را نه صرفاً ابزار ارتقای کارآمدی، بلکه نهادی حقوقی و حقوق‌بشری تلقی می‌کند.</span><br><strong><span lang="FA">مواد و روش ­ها</span></strong><strong><span lang="FA">:</span></strong><span lang="FA"> پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با رویکرد توصیفی</span><span lang="FA">–</span><span lang="FA">تحلیلی انجام شده است. داده‌ها از منابع معتبر فارسی و انگلیسی شامل مقالات، کتاب‌ها و اسناد بین‌المللی گردآوری و بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب و حقوق بنیادین تحلیل شده‌اند.</span><br><strong><span lang="FA">ملاحظات اخلاقی</span></strong><strong><span lang="FA">:</span></strong> <span lang="AR-SA">در فرایند نگارش، اصالت متن، امانت‌داری در ارجاع‌دهی و رعایت بی‌طرفی علمی مدنظر قرار گرفته و هیچ‌گونه تضاد منافع وجود ندارد</span><span lang="FA">.</span><br><strong><span lang="FA">یافته­ ها</span></strong><strong><span lang="FA">:</span></strong> <span lang="AR-SA">مؤلفه‌های حکمرانی الکترونیک قضایی شامل دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات حقوقی، تسهیل دسترسی به دادگاه‌ها و سازوکارهای حل اختلاف برخط، تسریع و تضمین امنیت ارتباطات قضایی، بهبود عملکرد قوه قضاییه، تقویت شفافیت و پاسخگویی، افزایش مشارکت عمومی و اصلاح فرایندهای اداری از طریق توسعه فناوری است. این مؤلفه‌ها در صورت همراهی با تضمین‌هایی همچون حفاظت از داده‌های شخصی، امنیت سایبری و پیشگیری از شکاف دیجیتال، می‌توانند زمینه تحقق عدالت دیجیتال و حق دسترسی مؤثر به دادرسی را فراهم کنند</span><span lang="FA">.</span><br><strong><span dir="RTL" lang="FA">نتیجه</span><span dir="RTL" lang="FA">­:</span></strong> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نظام قضایی الکترونیک بدون برخورداری از حکمرانی مؤثر و پاسخگو قادر به تضمین اعتماد عمومی و مشارکت واقعی نخواهد بود. استقرار این نظام مستلزم پایبندی به اصول شفافیت، عدم تبعیض، فراگیری و حاکمیت قانون است تا از بازتولید نابرابری‌های دیجیتال و نقض حقوق بشر جلوگیری شود.</span> https://www.jhsrj.ir/article_737340_f95bf309968f4d1d5ccec009ef64865f.pdf